وزير الصناعة يصرّ على مشروع الاستقالات رغم اعتراض العمال
قال الدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة أن الوزارة مقتنعة قناعة كاملة بمشروع مرسوم تشجيع تقديم الاستقالة طوعاً للعمال الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في مشروع المرسوم الذي سيتم رفعه الى اللجنة الاقتصادية.
وأكد د. الجوني في تصريح للثورة أنه لا يوجد أي مبرر لاعتراض اتحاد العمال على مشروع المرسوم خاصة أنهم مقتنعون بالوفر الذي سيتحقق للوزارة في حال طبق هذا المرسوم والبالغ 4.5 مليارات ليرة مشيراً الى أن مايردده الاتحاد حول تطفيش العمال من ذوي الخبرات بأن هذا الكلام غير منطقي لأن العامل ذا الكفاءة والذي تتوفر لديه فرصة في القطاع الخاص وبراتب 50 ألف ليرة لن ينتظر حتى يصدر مشروع المرسوم وانما سيبادر الى تقديم استقالته وحتى اذا لم نوافق له عليها سيغيب 15 يوماً وسيعتبر في هذه الحالة بحكم المستقيل وأنه يعرف أن هذا الاجراء لا يترتب عليه أي اجراءات من قبل الوزارة ولذلك لا معنى لهذا المبرر لاتحاد العمال.
وبخصوص دمج وزارة الاقتصاد والتجارة مع الصناعة أوضح أنه حسب المعطيات الموجودة حالياً لن يتحقق هذا الدمج خلال الخطة الخمسية الـ11 غير أنه قد يتحقق لاحقاً.
وحول تحويل المؤسسات الصناعية العامة الى شركات قابضة بين الوزير أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديري المؤسسات لايجاد صيغة مناسبة لتحويل هذه المؤسسات الى كيان اقتصادي يعمل بقواعد القطاع الخاص وطبقاً لخصوصية كل مؤسسة
وأوضح أن الوزارة تدرس حالياً امكانية التعاقد مع جهة استشارية لدراسة كيفية تجاوز المعوقات التشريعية والادارية التي يعاني منها القطاع العام الصناعي ليصبح ضمن ألية وتشريعات موحدة يعمل ضمنها القطاعان العام والخاص وفي ظل انشاء شركة استثمارية حكومية قابضة تعمل وفق القوانين التي يعمل بها القطاع الخاص حيث أصبح من الصعوبة بمكان أن يتابع القطاع العام الصناعي عمله وفق التشريعات والآلية القائمة حالياً.
