مخاوف من انهيار شامل للاقتصاد الأمريكي..بيلوسي تطالب بوش يإيجاد حل

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة مالية غير مسبوقة تتهدد قطاعها المالي بانهيار شامل امتدت أثاره السلبية ليس فقط إلى قطاعي العقارات والبنوك وإنما إلى الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي.
وأثارت هذه الأزمة التي ولدتها أزمة الرهان العقاري مخاوف خبراء الاقتصاد الأمريكيين من أن تصيب الاقتصاد الأمريكي بانهيار شامل تتطلب معالجته تدخلا حكوميا سريعا.

وحذر رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس دود الذي يتمتع بنفوذ كبير لقناة "أي.بي.سي" الإخبارية من أن الولايات المتحدة باتت "ربما على بعد أيام من انهيار شامل لنظامها المالي"، واصفا مايحصل بأنه وضع خطير.

فيما رأى السيناتور الجمهوري ريتشارد شلبي نائب رئيس لجنة الشؤون المصرفية أن خطة الإدارة الأميركية لمعالجة الأزمة قد تكلفها تريليون دولار.

ولم تقتصر المخاوف على المعنيين بالشأن الاقتصادي بل امتدت إلى شرائح الشعب الأمريكي الذي يتأثر مباشرة بنتائج الأزمة حيث اظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "أمريكا أون لاين" أن ثمانين بالمئة من الأمريكيين يعتريهم القلق حيال الوضع الاقتصادي لبلادهم.

وبينما كانت الإدارة الأمريكية تفضل دائما عدم التدخل في مسار العملية الاقتصادية، غير أن الظروف الحالية على مايبدو اضطرتها لإعلان تدخلها في محاولة لوقف تمدد الأزمة.

وقال الرئيس الأميركي جورج بوش أمس أن حكومته كانت تفضل دائماً عدم التدخل في مسار العملية الاقتصادية، غير أن هناك ظروف تملي ذلك أحيانا.

وأشار بوش إلى أن أزمة الرهن العقاري قد تفشت في النظام المالي الأميركي بأسره، وقد عطل ذلك تقديم القروض والتسهيلات للمستهلكين، وأن الظرف يستدعي التحرك السريع بسبب تأثير ما يحدث على كافة أوجه الحياة وتزعزع الثقة بالاقتصاد.

وحذر بوش من أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر غير مسبوقة تحتاج إلى إجراءات غير مسبوقة، داعيا الكونغرس إلى الموافقة على تمويل خطة شراء الأصول المتعثرة التي تعرقل عمل النظام المالي.

في هذه الأثناء طالبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الرئيس بوش بإيجاد حل شامل وفعال للفوضى التي تعصف بالأسواق الامريكية.

وقالت في رسالة وجهتها لبوش إن أي إنعاش اقتصادي يجب أن يعالج بنية أساسية تكفل النمو الاقتصادي وتقديم معونات التدفئة للمنازل وتوسيع إعانات البطالة وبطاقات المساعدات الغذائية ومعونات للمحافظة على التغطية التأمينية للرعاية الصحية.

وأضافت بيلوسي إن تدهور الاقتصاد يتطلب بذل جهد يسانده الجميع من أجل الإنعاش الاقتصادي وإن الكونغرس سيكون مستعداً بعد تأجيل جلساته المقررة في 26 من أيلول لدراسة مشروع قانون لهذه الغاية.

إنقاذ وول ستريت

كما قالت بيلوسي إن المشرعين ملتزمون بتحرك سريع يشارك فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لإصدار قانون لإنقاذ وول ستريت.

وأوضحت في بيان لها أن الكونغرس مستعد لمواصلة العمل الى ما بعد الموعد المستهدف لعطلته لدراسة حلول تشريعية وإجراء التحقيقات اللازمة لمعالجة هذه الأزمة.

ويحاول الكونغرس رفع الجلسات بحلول نهاية الأسبوع القادم حتى يتمكن المشرعون من القيام بحملتهم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الرابع من تشرين الثاني غير أن الأزمة المالية وضرورة معالجتها بسرعة قد يتطلب تأجيل العطلة.

ومن المرجح أن يقترع المجلس الأسبوع القادم على تشريع شامل لإنقاذ وول ستريت وفق ما صرح به ستني هوير زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.

وقال ان المجلس سيتخذ اجراء سريعا بشأن هذا الاقتراح مشيرا الى أنه سيقدمه للاقتراع في قاعة المجلس اوائل الاسبوع القادم.

من جهتها قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستدعم بـ50 مليار دولار صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد وانخفضت قيمة أسهمها عن دولار واحد، في خطوة أخرى لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال.

وجاءت هذه الخطوة بعد مخاوف من امتداد المشاكل التي تعاني منها بنوك الاستثمار في وول ستريت إلى شركات التأمين إثر تأثر بعض صناديق الاستثمار العاملة في سوق النقد بعدما كانت تعتبر آمنة للغاية.

وكان وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون قد أشار في وقت سابق إلى أن الأزمة تتطلب تدخلا حكوميا كبيرا بمئات المليارات من الدولارات لمنع الانهيار الكامل للقطاع المالي في الولايات المتحدة معتبراً أن التدخل غير المسبوق والشامل للحكومة يعتبر الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر.