إيران تحتفل اليوم بضخ الوقود في مفاعل بوشهر

أعلن النائب الايراني علاء الدين بوروجرد أن بلاده ستبدأ اليوم ضخ الوقود داخل بوشهر النووي.
وتقول إيران إن المفاعل الذي بنته روسيا سيبدأ بإنتاج الطاقة في مطلع العام 2011، بعد سنوات من التأجيل، وأن تشغيله سيظهر أن الغرب على خطأ في اتهامه ايران بالبحث عن تطوير سلاح نووي.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن حقيقة تزويد روسيا مفاعل بوشهر بالوقود تعني أن إيران لا تحتاج لتخصيب اليورانيوم بنفسها، وهو الجزء في البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الذي يقلق الغرب.

وقال بوروجردي: "على رغم الجهود والسياسات الأمريكية والأوروبية لفرض عقوبات على ايران، سيملأ خزان مفاعل بوشهر بالوقود " يوم الثلاثاء.

وقال بوروجردي، وهو رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، إن احتفالات ستجري في ايران للمناسبة.

وتؤكد إيران انها تحتاج الى تخصيب اليورانيوم لتشغيل محطات لتوليد الكهرباء.

وكانت إيران قد بدأت شحن المحطة بالوقود في أغسطس/ آب الماضي، وقال المسؤولون ان المفاعل الذي تصل قدرته إلى ألف ميجاوات سيبدأ انتاج الطاقة متأخرا عدة أشهر بعد انتشار فيروس خاص بأجهزة الكمبيوتر على النطاق العالمي يعتقد انه أثر على ايران أساسا.

ويقول خبراء ان تشغيل المحطة التي تكلفت قرابة مليار دولار لن يقرب ايران من صنع قنبلة نووية لان روسيا ستمدها باليورانيوم المخصب اللازم للمفاعل وستأخذ الوقود المستنفد الذي يمكن استخدامه في صنع البلوتونيوم من الدرجة الصالحة لصنع أسلحة نووية.

عقوبات

تزامن ذلك مع موافقة وزراء الخارجية الاوروبيين نهائيا على تشديد العقوبات على إيران والتي سبق وأقرت مبدئيا في يوليو/ تموز الماضي وتستهدف خصوصا قطاع الطاقة والمصارف والشحن.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه التدابير تهدف لمواصلة الضغط على النظام الايراني لكي يعتمد الشفافية بشأن برنامجه النووي المثير للجدل.

وتشمل العقوبات التي اعتمدت الاثنين في لوكسمبورج التكنولوجيا المحتمل ان تستخدم في الصناعات الايرانية في مجالات النفط والغاز.

وتحظر حزمة العقوبات الاوروبية خصوصا استثمارات ايران في استخراج اليورانيوم والمجال النووي كما تحدد القيود على وصول قطاع المصارف والتأمين الايراني الى خدمات التأمين وسوق السندات الاوروبية.

وتحظر اوروبا ايضا تحميل وتفريغ الشحنات على سفن تملكها او تستأجرها شركة النقل البحري الايرانية او فروعها.

وهذه النقطة كانت موضع نقاشات محتدمة بين الدول الاوروبية لأن قبرص ومالطا واليونان الناشطة جدا في مجال الشحن البحري، عبرت عن تحفظاتها بسبب تأثير ذلك على نشاطاتها.

وكان مجلس الامن تبنى في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي قرارا جديدا يشدد العقوبات الدولية على ايران.

وكان هذا القرار السادس الذي يدين ايران منذ 2006، اتبع بعقوبات احادية الجانب اكثر تشددا قررتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.

لكن في الوقت نفسه تبقي الدول الكبرى المكلفة مناقشة البرنامج النووي الايراني (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا والمانيا) على سياسة اليد الممدودة مع طهران.

وعرضت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون باعتبارها وسيطا لهذه الدول مؤخرا على ايران استئناف الحوار في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في فيينا.

وقالت اشتون في لوكسمبورج "آمل ان يوافقوا على العرض وان نتمكن من تحقيق تقدم" بشأن البرنامج النووي الايراني.