مجلس الوزراء يبحث توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية البشرية وبناء القدرات
عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس جلسة نوعية قبل ظهر أمس استكمل بها مناقشته لتوجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية لسنوات 2011-2015.
وبحث المجلس في جلسته توجهات الخطة في مجال التنمية البشرية وبناء القدرات والحماية الاجتماعية وذلك من خلال أهداف وبرامج الخطط الفرعية ومشاريعها الرئيسية لوزارات التربية والتعليم العالي والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والأوقاف والداخلية والعدل والمغتربين والخارجية والدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري.
وناقش مجلس الوزراء توجهات الخطة في قطاع الطاقة وقطاع الخدمات والبنى التحتية وأهدافها وبرامجها المقترحة وفق خطط وزارات النفط والثروة المعدنية والكهرباء والإسكان والتعمير والنقل والاتصالات والتقانة والري والبيئة والإدارة المحلية ومشاريعها الاستثمارية في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز والطاقة الكهربائية والسكن والبناء والتشييد ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل باشكاله المختلفة وتطوير خدمات الشبكة والاتصالات الهاتفية والخدمات البريدية والري والسدود المائية إضافة إلى مشاريع البيئة والتنمية المحلية المتوازنة والمستدامة.
وطلب مجلس الوزراء من هيئة تخطيط الدولة إعداد مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة في صيغته النهائية وفق ما تم الاتفاق عليه من توصيات ومقترحات في هذا المجال.
وتهدف توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال النهوض المستمر بالمستوى التعليمي والصحي والمعرفي وتعميم الضمان الاجتماعي وتعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري وتكريس معايير الكفاءة والجودة.
وإعطاء أولوية عالية للاستثمار في قطاعات التنمية البشرية وقطاع الحماية الاجتماعية وتحقيق المواءمة بين معدل النمو السكاني ومقدرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إضافة إلى استكمال إرساء قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي كركيزة للتنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والتقنية الحديثة وعلى اقتصاد وطني منفتح ومتنوع المصادر وله قدرة تنافسية عالية وتخفيف التفاوت التنموي بين المناطق والمحافظات وتمكين المرأة والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتطوير البيئة الاستثمارية.
