مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الكهرباء ويعيد ثلاث مواد منه إلى لجنة التخطيط والإنتاج لإعادة دراستها

تابع مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الحادية عشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الكهرباء.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى معالجة انتشار شبكات التوتر العالي والمتوسط ضمن المخططات التنظيمية التي تم التوسع بها في الريف والتي تمنع من استثمار هذه الأراضي لغايات البناء ضمن هذه المخططات ودراسة إمكانية التعويض المناسب عن الأماكن التي تخصص لاقامة مراكز ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية.

وبين رئيس المجلس ضرورة تحديد وتخصيص أماكن لتأمين مختلف الخدمات الضرورية للمواطنين ومنها الكهرباء في الأبنية والمشاريع السكنية وخاصة الكهربائية منها مشيراً إلى أن ذلك يثبت حق التشاركية بين الساكنين في منطقة معينة للاستفادة من الطاقة الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي أن الوزارة تعتمد المعايير العالمية للسلامة والأمان في خطوط نقل الطاقة الكهربائية لافتاً إلى أن أطوال شبكات نقل الطاقة في سورية تصل إلى 80 ألف كيلومتر تتوزع على استطاعة من 20 كيلو فولت إلى 400 كيلوفولت وقال إن تحويل هذه الشبكات إلى أرضية للاستفادة من الأراضي التي تمر فوقها تحتاج إلى أموال طائلة.

ولفت الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تخصيص أماكن لإقامة محطات ومراكز تحويل تسهم في تقديم خدمة الطاقة الكهربائية للمواطنين ضمن معايير وثوقية الطاقة وتقليل الفاقد موضحاً أن إقامة هذه المراكز تتطلب مساحات صغيرة لا تتجاوز 20 متراً مربعاً.

وبين الوزير أن الغرض من تخصيص هذه الأماكن ينحصر في تركيب أجهزة توليد وتحويل الطاقة الكهربائية دون الاستفادة منها لأغراض أخرى الأمر الذي لا يستوجب تعويضاً مالياً لأصحابها في ظل الخدمة التي توفرها لمجمل المستفيدين منها.

وأعاد المجلس المواد 43 و45 و47 إلى لجنة التخطيط والإنتاج لبحثها ودراستها وتحديد العقوبات وتشديدها في بعض الحالات اللازمة والتفريق بين المخطئ والمهمل في العقوبة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وتركزت الأسئلة حول إمكانية الإسراع في تعديل قانوني الإدارة المحلية والاستملاك ودعم المنتجات الزراعية وتأمين أراض للجمعيات التعاونية السكنية في القامشلي من الأراضي المخصصة للمؤسسة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والاستفادة من فتحة حمص الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية وتنفيذ العقدة الطرقية في ناحية العريمة بحلب خلال عام 2011.

كما تناولت إمكانية بناء تجمعات قضائية في المناطق وأبنية للمحاكم في الريف وإقامة نفق أو جسر أمام قرية تومين في محافظة حماة طريق عام حمص حماة قرب الرستن ووضع حواجز تمنع السيارات من الوقوف على الأرصفة وأن يشمل قرار افتتاح اختصاص معلم صف تعليم مفتوح في جامعتي حلب والفرات أبناء ريف حلب بكامله.

ويناقش المجلس الأربعاء القادم مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.