البنك الدولي: الصين مهددة بحالات خلل في الاقتصاد العالمي

افاد تقرير للبنك الدولي نشر قبل قمة لمجموعة العشرين تهدف الى تفادي وقوع حرب عملات ان الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 10% في 2010 وافاقه لا تزال جيدة
الا انه معرض
لعواقب الخلل في التوازن الاقتصادي العالمي.وافاد التقرير الفصلي للبنك انه على الرغم من انتهاء اجراءات دعم الطلب الداخلي التي اتخذت بعد الازمة المالية والاجراءات الجديدة لتفادي حصول افراط في نمو قطاع العقارات "نرفع توقعاتنا للنمو الى 10% لمجمل العام 2010" مقابل 9,5% سابقا.وبلغ ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي 11,9% في الفصل الاول و10,3% في الفصل الثاني و9,6% في الثالث. وهو رقم "لا يزال مرتفعا بشكل ملفت" بحسب البنك الدولي الذي اعتبر ان افاق الاقتصاد الصيني "لا تزال جيدة".ويتوقع البنك الدولي للعام 2011 نموا بنسبة 8,7% لاجمالي الناتج الداخلي في الصين.وقال لويس كويج المعد الرئيسي للتقرير للصحافيين "بعد النمو الكبير الذي لاحظناه مؤخرا، على الصين ان تنتقل بشكل سلس الى معدل نمو يمكن المحافظة عليه بشكل اسهل في العام 2011 وعلى الامد المتوسط".وحذر البنك الدولي من ان "التباطؤ المتوقع للنمو الدولي وللاستيراد سيؤثر على الارجح على الصادرات الصينية".وشدد على الحاجة الى اعادة موازنة النمو باتجاه الطلب الداخلي في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة واوروبا الصين بابقاء الين على مستوى منخفض عمدا لتشجيع صادراتها.واضاف التقرير الذي نشر قبل اسبوع من قمة لمجموعة العشرين في سيول ستسعى الى تفادي وقوع "حرب عملات" ان "فشلا في اعادة توازن نموذج النمو الصيني هو احد اكبر المخاطر على الامد المتوسط للصين نفسها وللاقتصاد العالمي ايضا".وتابع ان "تضافر فائض كبير في الحسابات الجارية في بعض الدول من بينها الصين وعجزا كبيرا في دول اخرى لا سيما الولايات المتحدة، يشكل مخاطر اقتصادية ومالية" يمكن ان تؤدي الى اتخاذ اجراءات "مثيرة للجدل".وتدخلت بعض المصارف المركزية في الاشهر الماضية لخفض سعر تداول عملاتها الا ان خبراء الاقتصاد يخشون من ان تؤدي هذه الاجراءات الى عودة الى الحمائية.وفي الصين "يفترض ان يستمر نمو الفائض التجاري في 2011 وعلى الامد المتوسط"، بحسب التقرير الذي اضاف ان "فائض الحسابات الجارية سينمو بشكل اكبر على الارجح" بسبب عائدات الاستثمارات الصينية في الخارج التي ستشهد نموا متسارعا.وكانت قمة وزراء مالية مجموعة العشرين اختتمت اعمالها في كوريا الجنوبية في اواخر تشرين الاول/اكتوبر بنداء الى الدول للحد من الخلل في الحسابات الجارية.واعلنت الولايات المتحدة تأييدها لعدم تخطي عتبة 4% لاجمالي الناتج الداخلي.وفي الوقت الذي تحضر فيه الحكومة الصينية اهداف خطتها الخماسية المقبلة (2011-2015)، فان الحاجة الى اعادة التوازن اكبر مما كانت في الماضي لان "الاقتصاد الصيني ودوره في الاقتصاد العالمي وفائضه الخارجي اكبر مما كان عليه قبل خمس سنوات"، حسب التقرير.واعتبر البنك الدولي ان مخاطر التضخم ضعيفة في الصين وذلك على الرغم من ارتفاع اسعار الاستهلاك بنسبة 3,6% في ايلول/سبتمبر وهو المستوى الاعلى منذ عامين.وقال كويج "لا نعتقد ان هناك خطر تسارع للتضخم"، معتبرا ان نسبة تتراوح بين 3% و5% لا تطرح مشلكة "في سوق ناشئ مثل الصين".