مجلس الشعب يحيل بيان الحكومة المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2011 إلى لجنة الموازنة والحسابات

أحال مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين.. إن الحكومة أقرت التوجهات والعناوين العامة للخطة الخمسية الحادية عشرة التي ستكون اقرب إلى الواقع والقدرة على التنفيذ قياسا إلى الامكانيات والموارد المتاحة مبينا ان موازنة عام 2011 تكيفت مع اهداف وتوجهات الخطة الخمسية القادمة من خلال الزيادة على الانفاق العام ووضع اولويات للتنمية وتمويل مشاريع استثمارية.

وبين الوزير الحسين أن إعداد الخطط الخمسية يتم بمشاركة كل فئات المجتمع وهيئاته لافتا إلى العمل ايضا على تقييم الوضع الراهن وما تحقق من الخطة الخمسية العاشرة.

وأشار الوزير الحسين إلى أن موازنة عام 2011 تعتمد بحدود 2 بالمئة على القروض الخارجية من صناديق تمويل عربية ليس لها شروط او اجندات خارجية في حين 98 بالمئة من تمويلها سيكون بالاعتماد على الموارد الذاتية.

ولفت وزير المالية إلى أن زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية من مجمل الموازنة لعام 2011 لتصل إلى 380 مليار ليرة وبنسبة 5ر45 من الموازنة يشير إلى تنامي دور القطاع العام في الاقتصاد الوطني موضحا ان الموازنة تظهر لاول مرة مشاريع جديدة حيوية في القطاعات كافة.

واضاف.. ان موازنة 2011 تضع القطاع الزراعي في سلم اهتماماتها واولوياتها حيث رصدت 10 مليارات لصندوق الدعم الزراعي موجهة إلى قطاع الري واستصلاح الاراضي التي تصب في المحصلة بخدمة هذا القطاع مؤكدا استعداد الحكومة لتامين دعم اضافي بحسب حاجة هذا القطاع وخطط وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.

وأوضح الوزير الحسين.. ان احتياطات الموازنة سيتم توجيهها ايضا إلى القطاعات التي تتطلب تمويلا وتحقق جدوى اقتصادية وحاجة للمواطنين مؤكدا ان الموازنة تلحظ مسألة الانفاق الجاري ومن ضمنها كتلة الاجور والرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وتحدث عدد من اعضاء المجلس عن ضرورة تقييم الخطة الخمسية العاشرة وما حققته من اهداف في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية قبل مناقشة الخطة الخمسية 11 للوقوف على الايجابيات والسلبيات التي اعترضت تنفيذ الخطة ومعالجتها والعمل على تامين فرص العمل بما ينسجم مع زيادة معدلات السكان وإعداد طالبي العمل للحد من البطالة.

وتساءل الأعضاء عن إجراءات الحكومة في تحسين إيراداتها عن طريق تحسين النظام الضريبي والجمركي ومعالجة التهرب الضريبي وعن آليات توزيع الدعم للمستحقين خلال موازنة العام القادم مطالبين بضرورة الاستمرار بتعويض مادة المازوت التي التزمت بها الحكومة خلال عامي 2009 و2010 .

ودعا الاعضاء إلى ربط مخرجات البحث العلمي بقطاع الاقتصاد الوطني من صناعة وزراعة وسياحة وتشكيل المجالس الاستشاري في الوزارات والجهات العامة ومتابعة الخطط وتنفيذها في مواعيدها وتأمين مستلزمات القطاع الصناعي ودعمه مشيرين إلى ان مدى نجاح اي خطة يكمن في مقدار انعكاسها على الشرائح الفقيرة والمتوسطة من المواطنين.

وطالب الاعضاء بضرورة الاسراع في تطبيق قانون الري الحديث للتقليل من الهدر ودعم القطاع الزراعي والبحوث الزراعية لاستنباط اصناف زراعية قادرة على تحمل الظروف الجوية متسائلين عن امكانية معالجة الفقر والجفاف في المحافظات الشرقية من خلال رصد اعتمادات بحدود 5ر7 مليارات ليرة.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة ان تلحظ الموازنة زيادة في الرواتب والأجور بما ينسجم مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات داعين ايضا إلى زيادة اعتمادات وزارة التعليم لاستيعاب الطلاب الجدد والاستثمار في قطاع الانسان خاصة وان اعتمادات هذه الوزارة بقيت على نفس اعتمادات العام 2010 رغم الزيادة في أعداد الطلاب.

واحال المجلس اسئلة اعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وتركزت الاسئلة حول امكانية ان يؤدي اعضاء الهيئة التدريسية خدمة العلم في الجامعات التابعين اليها واحداث فروع جامعية جديدة في محافظة طرطوس والاسراع في الانتهاء من الأبنية الجامعية وتنفيذ طريق باب الهوى ادلب الشق الثاني من عقدة زردنا وكفريا في محافظة ادلب وامكانية تجديد رخص الآبار الزراعية في منطقة تدمر والسماح بحفر ابار ارتوازية في المناطق النائية والحدودية في منطقة الباب في محافظة حلب والإسراع بتنفيذ جسر وعقدة بيت سحم جرمانا على طريق مطار دمشق الدولي وسن تشريع خاص يضبط طرق نقل وتخزين وعرض العبوات البلاستيكية.

كما تمحورت الاسئلة حول امكانية تركيب وتجديد الإشارات الفوسفورية على المنصفات والجزر والنتؤات التي تقتضيها مسارات الطرق وخاصة السريعة منعا للحوادث ووضع اليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتامين فرص عمل لخريجي مدارس ومعاهد التعليم المهني والفني واسباب منع استخدام الكهرباء في ضخ مياه الابار لري الاراضي الزراعية بدلا من مادة المازوت.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.

ورفعت الجلسة إلى مساء يوم الاحد في 21 تشرين الثاني .