وزارة الاقتصاد تصدر قرارا لضمان استقرار سعر السكر والرز في السوق المحلي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 2987 تاريخ 8 – 11- 2010 القاضي بإضافة نسبة 5 % على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي الرز والسكر إلى بنود التكلفة المعتمدة التي يدفعها المستورد فعلياً عند استيراد هذه المواد
وبما يحقق توازن واستقرار سعر السوق المحلي الفعلي.

وطلبت الوزارة من مستوردي هاتين المادتين الالتزام بالسعر المحدد رسمياً مع وجوب تطابق هذا السعر مع السعر الرائج لمادته في السوق المحلية.

كما طلبت من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية استجرار مادتي الرز والسكر من الفعاليات التجارية سواء كانوا منتجين أومستوردين وفق حاجتهم الفعلية وبما يحقق الريعية المناسبة ووفق الأسعار المحددة للجملة .

وألزم القرار المستورد بأن يتقارب سعر استيراده مع السعر الفعلي العالمي وذلك حفاظاً على تحقيق سعر فعلي في السوق المحلية.

ويبدأ العمل بموجب هذا القرار اعتباراً من 9 – 11 – 2010