الحكومة تقر مشروع قانون الشركات الجديد بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضها

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ان القطاع الزراعي يعد احدى ركائز ودعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وان الحكومة حريصة على دعم هذا القطاع وتامين متطلبات تطويره خلال الخطط والبرامج التنموية .
واشار المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى اهمية المؤتمر الدولي الذي تنظمه وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والتعليم العالي والري ضمن فعاليات اسبوع العلم الخمسين في رحاب جامعة الفرات بمشاركة العديد من الباحثين والهيئات العلمية والبحثية والذي سيركز على قضايا الزراعة وزيادة الانتاجية في وحدة المساحة .

وطلب رئيس المجلس من الوزارات المعنية ايلاء الاهتمام بتوصيات ومقترحات هذا المؤتمر وترجمتها في اجراءات عملية وتطبيقية بما يؤدي إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وحماية الموارد المائية والطبيعية واستدامتها .

وتطرق رئيس المجلس إلى ظاهرة الجفاف والتبدلات المناخية التي تشكو منها دول المنطقة وانعكاساتها على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية طالبا من الوزارات ذات الصلة رصد هذه الظواهر واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من اثارها وتداعياتها السلبية .

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله واقر منها مشروع قانون الشركات الجديد بعد الاخذ بملاحظاته المبداة على المشروع وانهاء العمل بالقانون رقم 3 لعام 2008 .

ويهدف مشروع القانون إلى تبسيط اجراءات تاسيس الشركات وتسوية اوضاع بعضها بما يتوافق ومبادئ الانفتاح على الاقتصاد العالمي ويلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الاموال والاستثمارات المحلية والمغتربة والعربية والاجنبية .

ويتكون مشروع القانون من 227 مادة حددت احكامها الشكل القانوني للشركات وانواعها والية تاسيسها وتسجيلها واشهارها ونواظم اندماجها وحلها وممارسة عملها ونشاطاتها .

واقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بين سورية وفرنسا بهدف تطوير وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحفيز انتقال رؤوس الاموال والتكنولوجيا بين البلدين بما يخدم مصالحهما التنموية والاقتصادية .

كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين السورية والجزائرية في مجال التدريب والتكوين المهني من خلال تطوير مناهج التدريب وتشجيع التعاون بين مؤسسات التدريب في البلدين اضافة إلى برامج تدريب المراة وادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية .

ثم اقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتصديق اربع اتفاقيات تعاون بين الحكومتين السورية واللبنانية تشمل الاتي ..

1- اتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري .

2- اتفاقية للتعاون في المجال الزراعي .

3- اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية .

4- اتفاقية حول توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية .

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية المتضمنة عرضا لتتبع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومقترحات معالجة بعض الصعوبات التي تعترضها .

كما اطلع المجلس على محضري اجتماع لجنتي المتابعة لتنفيذ التوصيات والمقترحات المتعلقة بواقع النشاط الزراعي ومشاريع استصلاح الاراضي في محافظتي دير الزور والرقة .

واطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة حول واقع الأسواق والاسعار الرائجة لبعض المواد الاساسية والاسعار الوسطية للحوم اغنام العواس في اسواق المحافظات .

وكان مجلس الوزراء استمع في بداية جلسته إلى عرض سياسي قدمه وليد المعلم وزير الخارجية تناول به تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية .