مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة الحكومة على أسئلة الأعضاء المتعلقة بالسياسات الاقتصادية

أدان مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إقرار الكنيست الإسرائيلي تنظيم استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية المحتلة
مؤكدا أنه يشكل حلقة جديدة لتكريس الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة وهو استفتاء باطل وغير مشروع وغير قانوني.

وقال بيان للمجلس إن هذه الخطوة تؤكد عدم نية إسرائيل التخلي عن سياستها العدوانية ورفضها استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مضيفا أن هذه الإجراءات مرفوضة جملة وتفصيلا وهي لا تغير من حقيقة أن الجولان ارض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وان عودة الجولان حتى خط الرابع من حزيران عام 67 هي الأساس لإقامة السلام.

وطالب المجلس الأمم المتحدة والجمعية العمومية واتحاد البرلمان الدولي واتحاد البرلمان العربي وبرلمانات الدول الإسلامية والجمعية الآسيوية للوقوف وقفة واحدة ضد هذه الإجراءات الغوغائية واللامسؤولة مشيرا إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلي موجه إلى الذين ما زالوا يتوهمون بأن حكومة إسرائيل الراهنة تبحث عن السلام فيغدقون العطايا لها على هذا الأساس.

بعد ذلك تابع المجلس أعمال دورته الحادية عشرة بالاستماع إلى أجوبة الحكومة على أسئلة الأعضاء الخطية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.

وطالب أعضاء المجلس بتشديد العقوبات عند التلاعب بالمواصفات في المواد الغذائية للحد من عمليات الغش التي تضر بالصحة العامة ووضع آلية لتنمية منطقة القلمون وإعادة النظر في توزيع الأفران في محافظة الحسكة وزيادتها في القرى البعيدة والحدودية وبيان آليات مواجهة موجة الجفاف لدعم السلة الغذائية.

وتمحورت الأسئلة حول إمكانية تخفيض أسعار المازوت والسماد لتشجيع الزراعة ومراقبة الأسعار وضبطها في إطار سياسة السوق الاجتماعي وتوضيح أسباب الفوارق العالية في الأسعار من سوق إلى آخر وخاصة في مجال الألبسة الجاهزة بأنواعها والفوارق السعرية خلال فترة التنزيلات وهل تحقق أرباح هذه المنتجات ريعية ضريبية لخزينة الدولة جراء هذه الأرباح.

وأكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ردا على تساؤلات الأعضاء أن القطاع الزراعي من أولويات الحكومة وهو شأن هام وأساسي في عملية التنمية من النواحي الإستراتيجية والاجتماعية مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستشهد نموا لقطاعات كالصناعة والسياحة بدرجة أعلى من القطاع الزراعي حيث تشير نسبة نمو قطاع الصناعات التحويلية خلال الخطة القادمة بمعدل 13-14 بالمئة.

وأضاف الدردري أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2009 انتقل حوالي 600 ألف عامل من القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى مبينا أن النمو الذي سيتحقق في هذا القطاع سيأتي من زيادة الإنتاجية للمساحات المزروعة على الرغم من المشروعات الكبيرة التي تعمل الحكومة على إقامتها سواء في استصلاح أراض زراعية جديدة أم في دعم الصندوق الزراعي.

وقال الدردري إنه يجب تنويع الاقتصاد ليستوعب اليد العاملة الجديدة وتطوير أنماط الاستثمار والإدارة الزراعية والمائية نظرا لتضاؤل الموارد المائية وصغر مساحات الملكية الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج إلى جانب ضرورة تحسين منظومة الدعم الزراعي والإنتاجية الزراعية والتسويق الزراعي والتركيز على ضمان تنويع مصادر العمل الاقتصادي والدخل والتشغيل.

وحول ارتفاع أسعار بعض السلع بين الدردري أن ضبط الأسعار يأتي من خلال تفعيل المنافسة وزيادتها وحماية المستهلك وان تكون الأرباح تنافسية لا احتكارية موضحا ضرورة تحسين الأداء وتفعيل دور وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك معتبرا أن العودة لسياسة التسعير المركزية لكافة السلع تتعارض مع عوامل جذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الدردري أن السياسات الاقتصادية المتبعة في سورية هي أدوات للوصول إلى الهدف الأساسي وهو المواطن إلى جانب ضمان قدرة سورية على الثبات على مواقفها المبدئية والثابتة لافتا إلى أن الاقتصاد السوري يسير بالاتجاه الصحيح بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى زيادة النمو في الدخل مقارنة مع تكاليف المعيشة والأسعار إضافة إلى النمو الحاصل في معدلات الادخار والاستهلاك في كافة شرائح المجتمع السوري مبينا حجم الزيادة الحاصلة في الناتج الإجمالي المحلي والإنفاق الحكومي حيث وصلت حصة الصناعة التحويلية للمرة الأولى إلى 10 بالمئة من الناتج الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية 55 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية.

ووافق المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة خاصة للبحث في موضوع اقتلاع أشجار الزيتون على ضفاف بحيرة الأسد في محافظة الرقة.

وطلب المجلس من وزارة الصحة عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب بيان أسباب تفاوت المواصفات في الأدوية التي تنتجها المعامل السورية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول إمكانية الإسراع بإصدار قانون جديد للاستملاك يحقق العدل والإنصاف وعن المراحل التي وصل إليها القانون الجديد الناظم لعمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة غير الربحية وتثبيت المعلمين الوكلاء في ناحيتي سنجار وأبو الظهور في حلب ودعم مديرية التربية بدرعا بالسيارات الحديثة والإسراع بتنفيذ الجسر والطريق المؤدي بين قرى "تل اعفر والربيعة وأم الطيور وبقصقص والحدبة" المؤدي إلى مصياف بمحافظة حماة.

كما تركزت الأسئلة حول إحداث قسم للشرطة في مشروع الـ 3000 شقة ودائرة للمالية في مدينة كفر نبل ومشفى وطني في منطقة دير حافر بحلب وعن إمكانية توفير سيارات قمامة تغلق فتحتها الخلفية أثناء السير منعا للضرر ومنع عمال النظافة من الوقوف على الحافتين الخلفية لهذه السيارات وانجاز الخارطة جيو بيئية تبين توزع الأمراض.

‏حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ووزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي.‏‏

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة اليوم.