مركزي سورية يدرس تسهيلات لإقراض ذوي الاحتياجات الخاصة

أفادت مصادر في مصرف سورية المركزي بأن المصرف يعمل على وضع الإطار التنظيمي والرقابي الذي يمنح المصارف القدرة على تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لتلبي الحاجات التمويلية للاقتصاد السوري
وبنفس الوقت يفرض مجموعة من الضوابط الرقابية التي تهدف إلى حماية كل مؤسسة على حدة وتحقيق استقرار القطاع المالي كله، ويأتي ذلك في إطار عمله على تطوير القطاع المصرفي وجعله قادراً على تقديم المنتجات المالية التي تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني، وحاجات مختلف شرائح المجتمع سواء أكانوا أفراداً أم شركات.

ووفقاً لصحيفة الوطن، فحرصاً من مصرف سورية المركزي على تشجيع وتحفيز المصارف على إدخال منتجات جديدة تستهدف فئات اجتماعية ومشاريع محددة، فقد أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم (666/م ن/ب4) الذي أجاز تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على القروض الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير الموارد المالية التي يمكن أن تحتاجها هذه الفئة إضافة إلى المشاريع الخضراء نظراً لما لها من أهمية في الحفاظ على البيئة، ما يساعد على تخفيض سعر الفائدة على القروض الممكن منحها، وذلك من خلال تخفيض تكلفة الأموال لدى المصارف وتوفير المزيد من السيولة لديها، وهذا ما يمكنها من منح القروض بسعر فائدة أقل. 

وانطلاقاً من أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتأمين فرص العمل لهم، وعملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (12) الذي نص على التزام الجهات العامة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين في الوظائف الواردة في ملاكاتها وذلك بنسبة لا تتجاوز (4%) من ملاكها العددي، فإن مصرف سورية المركزي يوظف حالياً 15 موظفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة موزعين بين مختلف فروع المصرف، ومنهم من هو مكلف حالياً رئاسة قسم