خلافات بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن خطة الإنقاذ

تحول الخلافات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي دون إقرار خطة الإدارة الأميركية لإنقاذ المؤسسات المالية الأميركية. فقد أعرب مجموعة من أعضاء الكونجرس من الجمهوريين عن رفضهم للخطة التي إقترحها الرئيس الأميركي جورج بوش والتي تتضمن صندوقا يدعم هذه المؤسسات
بنحو 700 مليار دولار أمريكي. وبدلا من ذلك يقترح هؤلاء خطة بديلة تشمل ضمانات تدعمها الحكومة لتسديد الديون المعدومة.

ولم ينجح اجتماع البيت الأبيض الذي جمع الرئيس بوش مع المرشحَيْن الرئاسيين الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين في التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول خطة الإنقاذ المالية المقترحة من جانب الإدارة الأمريكية.

الاجتماع حضره أيضا كبار أعضاء الكونجرس و مسوؤلين من وزارة الخزانة وقد حث الرئيس الأميركي كلا من الديمقراطيين والجمهوريين على إقرار الخطة. ورغم أن بوش قد حذر من أن الاقتصاد الأمريكي بأسره في خطر، وأن الفشل في مواجهة الوضع الآن قد يكلف الكثير فيما بعد، إلا انه لم يرشح شيء عن التوصل إلى اتفاق نهائي حول خطة الإنقاذ.

ومن المقرر أن يعقد كبار أعضاء الكونجرس اليوم اجتماعا آخر لمحاولة التوصل إلى اتفاق. وكانت الأنباء قد أشارت إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا بالفعل إلى اتفاق مبدئي أمس الخميس بشأن خطة الإنقاذ قبل الاجتماع مع بوش في البيت الأبيض.

لكن لم يتم إبرام الاتفاق بشكل النهائي بسبب مخاوف الجمهوريين من تكاليف الخطة ما إذا كانت ستؤدي إلى تدخل حكومي أكبر في أسواق المال. وصرح العضو الديمقراطي البارز في الكونجرس كريستوفر دود، الذي شارك في المحادثات إن الأطراف المختلفة توصلت إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية التي تتضمنها الخطة. وقال دود "نحن نطلع إلى مراجعة العرض، ويظل تركيزنا قائما على ضمان أن الحل النهائي سيكون حلا فعالا". من جهتها، قالت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس نانسي بيلوسي أن هناك توافقا بين الأطراف السياسية للتوصل إلى حل حول خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت بيلوسي أن الديمقراطيين يصرون على أربع نقاط مبدئية يعتبرون أن لا غنى عنها في هذه الخطة. وأول هذه النقاط التساهل في دفع أقساط القروض العقارية، وثانيها تشديد الرقابة المالية، وثالثها ضوابط تقييم الأملاك، ورابعها تقييد مكافآت كبار المديرين ورؤساء الشركات.

ويشدد الديمقراطيون على عملية ضبط مكافآت الرؤساء التنفيذيين للشركات، التي تصل في بعض الأحيان إلى عدة ملايين من الدولارات. كما يصرون على فرض رقابة منظمة وصارمة من السلطات المالية الفدرالية على ميزانيات الشركات وحساباتها التجارية والمالية.

وكان ماكين قد حث الرئيس بوش، صاحب خطة الإنقاذ المالية، على الدعوة إلى اجتماع يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأعضاء في الكونجرس للسعي للوصول إلى اتفاق مشترك وسريع بشأن الخطة، وقال: "لقد حان الوقت لكلا الحزبين أن يتوحدا بشأن قضية حل هذه المشكلة."

وفي بيان تلاه على الصحفيين في مدينة نيويورك، حذر ماكين من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن عدم تصرف الكونجرس بسرعة عاجلة لمعالجة الأزمة، حتى وإن كان كل من مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض عاكفين على البحث الجاد والشاق لإيجاد سبل للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ المذكورة.

وفي تطور متصل، ذكرت التقارير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيقيا حول شبهات بوقوع عمليات نصب واحتيال داخل الشركات المالية الأمريكية العملاقة "ليمان براذرز" و"إيه آي جي" و"فاني ماي" و"فريدي ماك".