مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 والبالغة 835 مليار ليرة سورية.
وطالب أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتثبيت العمال المؤقتين وزيادة دعم الجامعات والمشافي الجامعية والارتقاء بالمستوى الصحي وتشديد الرقابة على الصناعات الدوائية ووضع خطة دائمة لإعداد الكوادر التخصصية والأخذ بعين الاعتبار في اعتمادات الموازنة البحث العلمي.

ودعا الأعضاء إلى مراقبة آليات إنفاق الجهات العامة للاعتمادات المالية المخصصة لها لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية ودعم القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية والصناعية وتطويرها والاستثمار في تنمية الموارد البشرية.

وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس علي عرفات إلى أنه تم إعداد موازنة عام 2011 وفق منهجية واضحة تتفق مع الحاجات الفعلية لتحقيق التنمية بمختلف أبعادها وجوانبها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تقوم على منهج التخطيط التأشيري وقال إن الحكومة ستركز خلال الخطة الخمسية القادمة على الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين قطاعات البنى التحتية بغية النهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.

وأضاف عرفات أنه تم تطبيق أسلوب إعداد موازنة عام 2011 على أساس موازنة البرامج لتشمل وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتربية والكهرباء والصحة والاتصالات والتقانة بما ينسجم مع توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة موضحا أن الموازنة تقوم على الاستمرار في تفعيل التعددية الاقتصادية وتحسين الخدمات والأوضاع الحياتية للمواطنين وتعزيز نهج الإصلاح الإداري وضبط الإنفاق وترشيده وتوجيه الإنفاق الاستثماري حيث تتوافر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتطوير السياسة النقدية والتشريعات المالية والضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي وتعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي وإعطاء أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية وتحصيل حقوق الخزينة ومعالجة التشابكات المالية.

وبين أن الموازنة تقوم أيضا على تعزيز التكامل في القطاعين العام والخاص ومبدأ التشاركية بينهما وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الموارد المالية المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومنع الاحتكار والتلاعب والاختلالات السعرية في السوق الداخلية.

وقال عرفات إن ما يميز قانون الموازنة العامة للدولة استمرارها برصد الاعتمادات اللازمة لتمويل السكن الشبابي من صندوق الدين العام وتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فرق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة دون تحديد سقف تمويلي لذلك أو بند لقروض الهيئة في الموازنة إضافة إلى ارتفاع الاعتمادات الاستثمارية فيها من 4ر43 بالمئة خلال موازنة 2010 إلى 5ر45 بالمئة لموازنة 2011 وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5ر6 بالمئة حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء حيث ارتفع من 2714 مليار ليرة في عام 2010 إلى 2890 مليار ليرة في عام 2011.

وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بالاستمرار بمكافحة الهدر بأشكاله المختلفة وعلى جميع المستويات وإحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات الممكنة في سورية والالتزام بالمدد العقدية لانجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة تفاديا للمنعكسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللإفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية التأخير ومحاسبة المقصرين وضرورة إيجاد فرص العمل للحد من البطالة في سوق العمل ومنح مصرف سورية المركزي الاعتمادات اللازمة لتطويره وتحديث العمل فيه.

كما تضمنت التوصيات الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية من الحكومة للحد من تأثير مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهتها وتسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وتسديد قيم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعمل على إعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم والعمل على رصد الاعتمادات اللازمة في موازنة جهات القطاع العام الإداري مقابل مساهمة حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية والعمل على تسديدها فورا للمؤسسة ومساءلة المقصرين.

وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة الاستفادة من وسائل الإعلام في برامج ترشيد استخدام المياه والكهرباء والطاقة وإدخالها في المناهج التدريسية والعمل على استثمار العقارات الوقفية والإسراع في تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتعديل قانون العقود بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية الجديدة وذلك لتنفيذ مشاريع الجهات العامة والقضاء على ظاهرة ترحيلها من سنة لأخرى والعمل على بناء مراكز طابقية للتجمعات المتماثلة في عملها وتفعيل دور المكتب المركزي للإحصاء وتامين مقرات لفروعه ومركزه الرئيسي والعمل الميداني المستمر على تنظيم الأسرة.

وشملت التوصيات مجموعة من المقترحات لقطاعات الزراعة والري والسياحة والصناعة والنفط والكهرباء والتربية والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والتقانة والمغتربين والخدمات والنقل والبيئة والأوقاف والإسكان والاقتصاد ومؤسسات القطاع العام.

وأكدت اللجنة ضرورة متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وبما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقرا من المواطنين ووضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونياتها وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية.

ودعت إلى إلزام الشركات العامة الإنشائية بالعمل ثلاث ورديات إذا تطلب الأمر من أجل الالتزام ببرامج تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة للاستفادة من ريعية هذه المشاريع والاهتمام بحماية مياه البحر والبحيرات والأنهار والوديان والسدود من التلوث البيئي وخاصة مياه الصرف الصحي وتفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة وتعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة وأتمتة أعمال الجهات العامة وربطها بشبكة حاسوب مركزية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة وزير المالية الدكتور محمد الحسين ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين.