مجلس الشعب يتابع مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع الموازنة العامة للدولة 2011
تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة زيادة رواتب العاملين في القطاع العام وإعداد الكليات الجامعية في المنطقة الجنوبية وإعادة النظر في قانون الاستملاك وتعزيز دور وزارة الزراعة وخاصة في مجال خططها للانتقال الى الري الحديث واعتماد بدائل زراعية مقاومة للظروف البيئية المتغيرة وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة ودعم السياحة للوصول الى صناعة سياحية قادرة على جذب استثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
ودعا الأعضاء الى إعادة النظر في وسائل وأساليب تقييم الأداء الخاصة بالشأن التنموي خلال الخطة الخمسية القادمة والعمل على إعداد مشروع وطني لتحقيق التوازن بين النمو التوازني ومعدلات التنمية وجدولة ديون الفلاحين وتقسيطها وتحديد وتحرير الأراضي الزراعية وضرورة اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ومكافحة ظاهرة التسول.
وطالب الأعضاء بالإسراع في استكمال مستلزمات تطبيق المناهج التعليمية الحديثة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وخاصة وسائل إيضاح وتأسيس الصفوف والقاعات والأبنية المدرسية الملائمة الى جانب تأهيل الكوادر التدريسية.
وطالبوا بمعالجة واقع السكن العشوائي للحد من فاقد المياه والكهرباء الناجم عن الاستجرار غير المشروع وضرورة تأهيل مصفاتي بانياس وحمص للنفط وإيجاد مجمع حكومي متكامل يضم كل المديريات التابعة لمحافظة ريف دمشق لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول مواضيع خدمية وتنموية في مختلف القطاعات.
حضر الجلسة وزير المالية الدكتور محمد الحسين ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ووزير الري جورج صومي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد في 19 من كانون الأول.
