محللون: سندات الخزينة الأميركية قد تكون المحطة المقبلة للانهيار المالي

يرى محللون أن سندات الخزينة الاميركية قد تكون المحطة المقبلة التي ستشهد انهيارا في اطار ازمة الاسواق المالية في حال تراجع الثقة في قدرة الولايات المتحدة على تسديد دينها الطائل.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها اليوم انه من المفارقات ان الدولة الفدرالية الامريكية التى تتراجع عائداتها الضريبية ونفقاتها ترتفع الى حد هائل لمساعدة الاقتصاد على الخروج من وضعه الصعب كانت فى الواقع من الرابحين على الامد القريب جراء الازمة المالية ففى ظل تراجع الاسهم والتقلبات المحمومة فى اسعار المواد الاولية ومخاطر اسواق القروض اجتذبت سندات الخزينة مستثمرين من العالم بأسره بحثا عن توظيف اموالهم فى قطاع خال من اى مخاطر.

واضافت الوكالة ان الدولة تمكنت باصدارها سندات خزينة من تخفيض معدلات الفائدة بشكل متواصل وقد وافق بعض المستثمرين حتى على نسبة فائدة معدومة فى مزاد علنى على سندات لـ 35 يوما في 17 من الشهر الجاري. ويرى الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف ان ثمة فورة في سندات الخزينة.

وقال نرى معدلات فعلية مع الاخذ بالتضخم معدومة او سلبية فهذه معدلات منخفضة الى حد غير منطقى وهذه المعدلات ستعود وترتفع بعد تبدد المخاوف.

وقال بيل كينغ من مؤسسة رامزي كينغ سيكيوريتيز انه من غير المنطقي اقراض أي جهة زادت ديونها إلى هذا الحد ولا سيما عندما تكون آفاق النمو رديئة وأن الايرادات المنخفضة لا تكون ناجعة الا اذا واصلت الحكومات الاجنبية دعم الاستهلاك الاميركي الفائض كما أن الجهات الكبرى التي تملك سندات الخزينة الأميركية هي بالمقام الأول مصارف مركزية تتحكم بفائض تجاري مثل المصرف المركزي الياباني والمصرف المركزي الصيني وكذلك مصارف مركزية خليجية.

وأضاف كينغ أن الحكومات الاجنبية تخشى الآن انهيارا في اسعار أصولها بالدولار عوضا عن تسجيل تراجع تدريجي في قيمتها فإذا تحول المستثمرون بشكل مكثف الى بيع سندات الدين الاميركي فإن العواقب ستتخطى الولايات المتحدة.

من جهته قال جون جانسن ان هذا سيقود الى تخفيض قيمة الاصول الاميركية الاخرى ومنها اسواق الاسهم وسيؤدي على الأرجح إلى ركود كبير.