عقود الإذعان.. وحقوق المواطن المستهلك .!!

العقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)،
فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقّع هون).

هذا النوع من العقود يفرض فيه أحد طرفيه شروطه على الآخر, ويحمِّله أعباء غير عادلة، هي عقود إذعان تَستخدِم نموذجاً ثابتاً يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة، ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس أمامه إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه، دون أن يكون له القدرة على التغيير في عباراته أو الشروط والأحكام التي يتضمنها، علماً أنها تصب في مصلحة الطرف الأقوى، وأوجدت نوعا من التقييد للمشتركين في هذه الخدمات وأعطت الشركات والمؤسسات العامة قوة احتكارية تصب في مصلحتها، من ناحية وجود بنود في العقد تضمن مصلحة الشركة والمؤسسة في تحقيق أرباحها مع عدم الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المشترك، كون السلع أو الخدمات مضمون العقد ضرورية بصفة عامة كخدمات الكهرباء والماء والهاتف، فيجد المواطن نفسه مجبراً على توقيعها.

وهذا هو سبب ما نلاحظه اليوم من اتهامات لا صحة لها، وفرض أرقام مبالغ خيالية على فواتير الكهرباء تكسر ظهر المواطن، ولا يحق له الاعتراض على ذلك، إلا بعد أن يدفع، وهيهات أن يحصل على العدالة بعد ذلك، لأن العقد حماية للطرف الأكبر .

عقود الإذعان الباطلة في كل دول العالم، ما زالت تستخدمها المؤسسات والشركات العامة، وشعارها (ادفع ثم اعترض) وهذه هي لغة القوي على الضعيف. الثقة انعدمت بين المواطن والجهات الحكومية وكثيراً ما نسمع صرخات الرفض من المواطنين لارتفاع فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، والمخالفات الغيابية بحق المواطنين، حيث من حق شركة المياه او الكهرباء أو الهاتف قطع هذه الخدمة عن المستهلك في حال تأخره بالدفع، دون السؤال أو التحقق من الأسباب التي حالت دون تنفيذ شروط العقد، في حين لا يحق للمستهلك الاحتجاج على الانقطاعات المتكررة للمياه أو الكهرباء، كما لا يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنجم عن ذلك، ونتيجة عدم التزام شركات المياه والكهرباء بوعودها بتقديم أفضل الخدمات للمشتركين. والأغرب من كل هذا أن تطالب الشركات فارضة عقود الإذعان المستهلكين بدفع الفواتير الصادرة بطريقة خاطئة، بسبب عطل في العدادات أو خلل فني، وبعدها يصار إلى حسم الزيادات لاحقاً.

المطلوب وضع معايير منطقية تكفل الموازنة في الحقوق ما بين المؤسسات الخدمية من جهة والمواطن المستهلك من جهة ثانية، وألا تستمر في فرض عقود خدمية مجحفة، ويلحظ أن هذا النوع من العقود طغى بشدِّة في المعاملات المالية في السنوات الأخيرة، ويُستَغَل كمصدر لكسب المزيد من أموال المضطرين، فما هو دور مكتب حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وما هو دور جمعية حماية المستهلك في التصدي للانتهاكات التي تستهدف المستهلك؟ وإلى أي مدى يمكن أن يدافع المستهلِك عن حقوقه؟ وكيف يمكن تغيير ثقافة المستهلك بحيث يستطيع التصدي للمطالبة بحقوقه المنتهكة دون تردد؟!