مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع موازنة 2011
استأنف مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات المتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان موازنة عام2011 تاتي منسجمة ومتفقة مع الخطة الخمسية 11 على الرغم من مناقشتها قبل إعداد الخطة الخمسية مؤكدا إيلاء الحكومة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أولوية بحكم ضرورته الاجتماعية وما يوفره من أمن غذائي وتأمين فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف الوزير الحسين يمكن توجيه نحو 57 مليار ليرة من الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية البالغة نحو 104 مليارات ليرة في موازنة عام 2011 لدعم مشروعات الري والطاقة والكهرباء التي تصب في المحصلة في تأمين مستلزمات القطاع الزراعي ودعمه لافتا إلى أن موازنة وزارة الزراعة التي تقارب 10 مليارات تعود لنشاطاتها وانفاقها الجاري والاستثماري إضافة إلى دورها في الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية.
وأشار الوزير الحسين إلى مجموعة من القرارات التي تتخذها الحكومة في إطار دعم الفلاحين وتمويل إنتاج المحاصيل الزراعية مؤكدا أهمية صندوق الدعم الزراعي وتأمين التمويل اللازم له وقال إن تكاليف شراء المحاصيل الاستراتيجية التي بلغت في العام الماضي 70 مليار ليرة تم تمويلها من خارج الموازنة.
وحول سندات واذونات الخزينة التي بدأت الحكومة بإصدراها الأسبوع الماضي بين الوزير الحسين أنها عبارة عن عملية اقتراض من السوق الداخلية لتأمين مستلزمات التمويل اللازم للمشروعات التنموية.
ولفت الوزير الحسين إلى ضرورة تقييم أسلوب دعم مادة المازوت للمستحقين وقال إن هناك آلية مختلفة لتوجيه الدعم لمن يستحقه من المواطنين عبر صندوق المعونة الاجتماعية والمسح الاجتماعي.
بدوره قال علي عرفات رئيس لجنة الموازنة والحسابات إن الموازنة جاءت منسجمة مع ما تم رصده من اعتمادات حسب حاجة مؤسسات القطاع العام مضيفا أنها اعتمدت منهجية التخطيط التأشيري والوضوح بما يسهم في تحقيق توقعات افضل للاقتصاد.
وأحال المجلس عددا من مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا وهي.. مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في باريس بتاريخ 12-5-2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الفرنسية الذي يهدف إلى تنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
ومشروع القانون المتضمن تصديق البروتوكول الملحق لاتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع في دمشق بتاريخ 18-7-2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية الذي يهدف إلى دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين وتشجيع الاستثمارات من خلال تخفيض نسبة الضريبة على العائدات من 18 بالمئة إلى 10 بالمئة اضافة إلى عدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين.
ومشروع القانون المتضمن تصديق اللائحة التنظيمية لادارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي تم اعلانه بمقر الصندوق العربي بالكويت والموقعة مع حكومة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 18-10-2010 والذي يأتي استجابة لتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية.
ومشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وانهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 1968 المتضمن احداث هيئة تخطيط الدولة.
ويحقق هذا المشروع الانسجام في ركيبة الجهاز التخطيطي من الأجهزة الحكومية وينظم طريقة عمله وفقا لمتطلبات التخطيط التأشيري لتحقيق الأهداف التنموية التي يطمح المجتمع لتحقيقها.
ويأتي المشروع انطلاقا من مهمة التخطيط في دراسة مختلف القضايا والظواهر الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بشروط ومقومات تحقيق اهداف وغايات التنمية وتحديد بدائل السياسات والاجراءات والخطوات الممكنة ومقومات تحقيق اهداف وغايات التنمية إضافة إلى آلية متابعة وتقييم نتائج تنفيذها واعتبار الخطةالاقتصادية الوثيقة الرسمية التي يشارك بها كل شركاء التنمية وتحدد فيها الاجراءات والبرامج والمشاريع التي تزمع الدولة تنفيذها بما يكفل تحقيق اهداف التنمية التي يطمح المجتمع لبلوغها.
ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع انشاء محطة توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية "ديرالزور " بمبلغ 30 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 21-10-2010 بين الجمهورية العربية السورية والصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية ومقابلة الزيادة المتوقعة في الحمل عن طريق انشاء محطة توليد وربطها بالشبكة الكهربائية وتحسين مستوى التوتر على الشبكة وتقليل الفاقد.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته.
وفي هذا الاطار قال الوزير الحسين ان نتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2009 تشير إلى ان الاقتصاد السورى وقطاعه المالي كان بمنأى عن التاثيرات العميقة للازمة المالية العالمية مبينا أن نسبة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2009 بناء على نتائج قطع الموازنة حققت معدلات عالية سواء في جانب الانفاق العام أو الايرادات العامة.
وأضاف الوزير الحسين أن نسبة التنفيذ الفعلي من إجمالي الموازنة العامة لعام 2009 البالغة 685 مليار ليرة بلغت 56ر95 بالمئة أي أن ما تم انفاقه فعليا بلغ 573ر654 مليار ليرة.
وأشار الوزير الحسين إلى أن نسبة التنفيذ الفعلي في الاعتمادات الجارية للموازنة وصلت إلى 45ر96 بالمئة من مجمل الاعتمادات المقدرة ب 445ر458مليار ليرة بينما كانت نسبة التنفيذ في الاعتمادات الاستثمارية 75ر93 بالمئة من مجمل الاعتمادات البالغة 555ر226 مليار ليرة أي أن ما تم صرفه فعليا على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 392ر212 مليار ليرة.
وبين الوزير الحسين أن نتائج قطع الحسابات اظهرت اهمية ودور القطاع العام في تمويل الموازنة العامة للدولة حيث بلغت الايرادات المحلية الاستثمارية 963ر221 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 174 بالمئة حيث كانت الايرادات مقدرة ب618ر127مليار ليرة لافتا إلى ان الحصيلة الفعلية للايرادات المحلية الجارية بلغت 868ر378 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 114 بالمئة.
وأوضح وزير المالية ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بسعر السوق من 2291 مليار ليرة في عام 2008 إلى 2513 مليار ليرة في عام 2009 بنسبة زيادة بلغت 7ر9 بالمئة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول مواضيع خدمية وتنموية.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.
