مجلس الشعب يستمع إلى أجوبة وزارة الصحة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين واستمع إلى أجوبة وزارة الصحة على أسئلة الأعضاء المتعلقة بالقطاع الصحي.
وتتضمن مشروعات القوانين التي أقرها المجلس تصديق البروتوكول الملحق باتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع في دمشق بتاريخ 18 تموز 2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية الذي يهدف إلى دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين وتشجيع الاستثمارات من خلال تخفيض نسبة الضريبة على العائدات من 18 بالمئة إلى 10 بالمئة إضافة إلى عدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين.

وتضمنت أيضا تصديق اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية بدير الزور بمبلغ 30 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 21 تشرين الأول 2010 بين الجمهورية العربية السورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية ومقابلة الزيادة المتوقعة في الحمل عن طريق إنشاء محطة توليد وربطها بالشبكة الكهربائية وتحسين مستوى التوتر على الشبكة وتقليل الفاقد.

كما تضمنت تصديق اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي تم إعلانه بمقر الصندوق بالكويت والموقعة مع حكومة الجمهورية العربية السورية بتاريخ 18 تشرين الأول 2010 الذي يأتي استجابة لتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية.

ويسمح هذا القانون بتسديد بدل اكتتاب سورية في رأسمال الحساب الخاص المنشأ بالصندوق البالغ 10 ملايين دولار وبما ينسجم مع سياسة تشجيع القطاع الخاص والمشترك وتفعيل دوره في عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع تدفق رأسمال الخاص والإسهام الفعال في تطوير مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وتصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في باريس بتاريخ 12 أيار 2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الفرنسية الذي يهدف إلى تنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفى رده على أسئلة الأعضاء الخطية أكد وزير الصحة الدكتور رضا سعيد أن الوزارة تولى أهمية خاصة بزيادة عدد الأسرة في مشافي الأطفال بكل المحافظات مشيرا إلى العمل على انجاز 4 مشاف في اللاذقية ودمشق وطرطوس والرقة ودراسة مشفيين في الحسكة والسويداء وقال: إنه بالانتهاء من هذه المشافي تكون الوزارة خطت خطوات مهمة فى هذا المجال.

ولفت الدكتور سعيد إلى الحاجة لكوادر بشرية إلى جانب التوسع في بناء المشافي ضمن الخطة الخمسية القادمة موضحا أن الوزارة تعمل على تعديل بعض التشريعات لجذب الطاقات والكوادر التي يتم تدريبها في كليات الطب والمشافى الوطنية.

وقال وزير الصحة: إن الوزارة تسعى لتوحيد مرجعيات المشافي من النواحي الخدمية في وزارة الصحة والاهتمام بصيانة التجهيزات الطبية في المشافي معتبرا في هذا الإطار أن تحويلها إلى هيئات مستقلة يسهم في تطوير المشافي وتجهيزاتها وتحسين الخدمات والأداء وظروف العاملين في القطاع الصحي بشكل عام.

وأشار الدكتور سعيد إلى العمل للتحول إلى التأمين الصحي لكل المواطنين بشكل تدريجي بدءا من التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام وصولا إلى باقي القطاعات الأخرى.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة حريصة على توفير المعالجة لمرضى السرطان في كل المحافظات حيث ستبدأ اعتبارا من الشهر القادم بتقديم المعالجة الكيميائية لهم في مختلف مشافي وزارة الصحة التي كانت محصورة فقط بمشافي وزارة التعليم العالي حيث ستعمل الوزارة على إعداد شعب للمعالجة في مشافي دمشق وحمص وحلب التي تتوفر فيها كوادر والعمل على تدريب ممرضات في مشافي طرطوس ودير الزور والرقة على تقديم العلاج الكيماوي بما يسهم في تخفيف الضغط عن مشفى البيروني المختص بهذا النوع من المعالجة.

وتركزت أسئلة الأعضاء المتعلقة بالقطاع الصحي حول ضرورة زيادة الرقابة على المشافي الخاصة وعلى الأدوية المصنعة محليا والمستوردة وغيرها من الأدوية التي تباع في الصيدليات والتوسع في إقامة المراكز الصحية في التجمعات السكانية والصناعية وتحويل مدارس التمريض إلى كليات في بعض المحافظات وزيادة أعداد المشافي التي تقدم العلاج لمرضى السرطان والإجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض اللاشمانيا.

كما تطرقت المداخلات إلى أهمية مراقبة الصيدليات المناوبة والتأكد من وجود الصيدلي فيها وتأمين العلاج المجاني للمواطنين وإمكانية اعتبار مرضى الدم التلاسيميا من المعوقين وتأمين فرص عمل لهم.

من جهة أخرى طلب المجلس من محافظة دمشق بيان واقع حول توجيه إنذارات بالهدم لعدد من المنازل في المهاجرين على الرغم من امتلاكهم لأوراق ملكية نظامية منذ أكثر من ثلاثين عاما بغية فتح شارع بعرض 60 مترا من جادة خورشيد في المهاجرين إلى مقام زين العابدين.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول مواضيع خدمية وتنموية واجتماعية.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.