الحكم بالاعدام على 45 شخصا لمحاولة اغتيال الرئيس الجزائري
أصدرت محكمة الجنايات الجزائرية في ولاية باتنة شرق البلاد يوم الخميس 23 ديسمبر/كانون الاول أحكاما بالإعدام على 45 متهما في محاولة إغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وصدر حكم الإعدام حضوريا بحق المتهم الرئيسي وليد زغينا البالغ من العمر 28 عاما، الذي كان وراء نقل الإنتحاري من مكان نزوله من الجبل إلى مدينة باتنة التي تبعد 430 كلم شرق العاصمة، حيث أدين بجناية "القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية والانخراط في جماعة إرهابية".
وصدر حكم الإعدام غيابيا بحق 44 متهما فارا من بينهم عبد الملك دروكدال زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي يبلغ من العمر40 عاما والذي كان قد تبنى عملية محاولة الاغتيال.
وأصدر قاضي محكمة مدينة باتنة ثاني اقسى الاحكام بالسجن 15 عاما مع التنفيذ على محمد الامين ديب وهو سائق سيارة اجرة، يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر، نقل الانتحاري والمتهم الاساسي في سيارته، كما حكم على المدعو هشام عمارة بالسجن 15 عاما بتهمة إعداده للعملية.
وحكم على اثنين من المتهمين بالسجن 4 اعوام وعلى أربعة آخرين بالسجن 3 أعوام بتهمة إخفاء معلومات والتستر على الجريمة. وحكم بالسجن 5 اعوام على عماد خالدي، الذي كان قاصرا يوم حصول العملية، للتهم نفسها التي وجهت الى زغينا الا انه حظي بأسباب تخفيفية نظرا لصغر سنه.
وتمت تبرئة أحد المتهمين الذي كان ايضا قاصرا يوم العملية وقد أمضى 18 شهرا في السجن وقد مثل أمام المحكمة بصفة شاهد.
بينما أجلت المحكمة اصدار الأحكام بحق 7 متهمين آخرين سلموا أنفسهم في وقت سابق. كما أقرت بتعويضات مادية لنحو 200 متضرر من العملية الإنتحارية.
يجدر القول أن الرئيس بوتفليقة قد تنازل عن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين، الا ان رئاسة الجمهورية تمسكت بطلب تعويض قدره 10 ملايين دينار، قرابة 130 ألف دولار، وما بين 30 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار لصالح الجرحى من رجال الأمن.
وكان عبد العزيز بوتفليقة قد نجا في 6 سبتمبر/ايلول من عام 2007 من محاولة اغتيال، اذ فصلت لحظات قليلة بينه وبين المكان الذي فجر فيه انتحاري نفسه وسط حشد من الناس في مدينة باتنة تجمعوا بانتظار وصول الموكب الرئاسي، حيث تنبه له رجال الامن، واثر محاولة شرطي القبض عليه حصل الانفجار الذي اسفر عن مقتل الإنتحاري واودى بحياة الشرطي و24 مدنيا آخر كما تسبب بإصابة 172 شخصا بجروح مختلفة من بينهم العديد من رجال الأمن.
يذكر أن الجزائر امتنعت عن تطبيق احكام الإعدام منذ عام 1993، كما قام الرئيس بوتفليقة منذ عام 2001 بتخفيف عقوبة 100 محكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد.
