الحكومة تقر مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق وطني للمعونة الاجتماعية
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية النتائج الإيجابية التي تمخض عنها الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا
الذي عقد في أنقرة والذي تكللت أعماله بتوقيع11 وثيقة جديدة تضاف إلى 51 وثيقة كان المجلس وقعها في السنة الماضية وتشمل الوثائق الجديدة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمصارف والبيئة والإسكان والتأمين والعمل والضمان الاجتماعي ومنح بنك اكزم قروضا بمبلغ 180 مليون يورو لشركات تركية لتنفيذ مشاريع تنموية في سورية.
وأشار المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى الأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات واللقاءات التي جرت بين وفدي البلدين وما تم الاتفاق عليه من مشاريع تنموية سيتم العمل على تنفيذها خلال عام 2011 تشمل تطوير بعض المنافذ الحدودية وربط شبكات الغاز ومد شبكة سكك حديدية بين حلب وغازي عنتاب ووضع حجر الاساس لسد الصداقة على نهر العاصي وزيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5 مليارات دولار وتأسيس بنك سوري تركي مشترك إضافة إلى بعض المشاريع والتوجهات الأخرى على صعيد احداث شركة للتنقيب عن النفط سورية تركية وتطوير منظومة النقل والاستفادة من التجارب المشتركة في ميادين التأهيل والتدريب في المجالات والقطاعات التعليمية والادارية والخدمية .
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى إيلاء الاهتمام الواسع بدفع مسيرة التعاون بين سورية وتركيا طالباً من الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصديق الاتفاقيات والوثائق التي تم توقيعها وتعزيز عملية التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في تركيا لمتابعة تنفيذها وتطبيقها بما يترجم الارادة السياسية لقيادتي البلدين ويجسد رغبة شعبيهما في توسيع افاق التعاون المشترك بين سورية وتركيا في المجالات المختلفة .
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق وطني للمعونة الاجتماعية يهدف عمله إلى حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق بالتنسيق والتعاون مع الجهات وبرامج التمكين المختصة وبالاستفادة والاعتماد على قاعدة البيانات التي يوفرها الصندوق وفق الروائز المعتمدة حسب التبدلات المتغيرة والطارئة لاوضاع المستفيدين والسيناريوهات المقترحة لآلية عمله. وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الحكومتين السورية والكويتية .
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاق الموقع بين الحكومتين السورية واللبنانية حول الملاحة البحرية التجارية وتنظيم التعاون بين البلدين في مجال الملاحة البحرية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة بين سورية وجمهورية مصر العربية في مجال الموارد المائية وتشمل المذكرة التعاون في مجالات التدريب والخبرات والبحوث والدراسات العلمية .
وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتضمنة رؤيتها حول آلية تحويل ايرادات رسوم الإدارة المحلية المستوفاة على الرسوم الجمركية .
وفي ضوء المناقشة وافق المجلس على تشكيل لجنة من وزيري المالية والادارة المحلية ورئيس هيئة تخطيط الدولة لدراسة الآلية الملائمة في هذا الموضوع وعرض مقترحها على المجلس ليتم اتخاذ القرار المناسب حول ذلك .
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة مصرف سورية المركزي المتضمنة اقتراحه إضافة نفقات الدراسة والتحقق ونفقات تسجيل مصارف التمويل الصغير بند مصارف تمويل صغير إلى القرار رقم 563 لعام 2002 المتضمن تحديد نفقات التحقق والدراسة وتسجيل المصارف في سجل المصارف لدى مديرية مفوضية الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النقل على منح أصحاب الدراجات الآلية ذات العجلتين غير النظامية والتي لاتتجاوز سعة محركها 150 سنتميترا مكعبا والذين لا يملكون شهادات منشأ لها مدة شهرين لتسوية أوضاعها تنتهي بتاريخ 28- 2- 2011 .
