محمد الغنوشي يعلن توليه صلاحيات الرئاسة مؤقتاً

أعلن الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي توليه صلاحيات الرئاسة مؤقتاً طبقاً لأحكام الفصل 56 من الدستور التونسي الذي ينص على أنه في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصورة وقتية تفوض سلطاته إلى الوزير الأول.
وأضاف الغنوشي في كلمة ألقاها مساء أمس ونقلها التلفزيون التونسي إنه نظرا لتعذر قيام رئيس الجمهورية بممارسة مهامه بصفة وقتية أتولى بداية من الآن ممارستي سلطات رئيس الجمهورية وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات إلى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا التي تعز علينا جميعا من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها.
وتعهد الغنوشي باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها وذلك بكل دقة وبالتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني خلال فترة تحمله هذه المسؤولية.
وذكرت وكالات الأنباء أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد غادر تونس.
وقال الغنوشي الذي تولى صلاحيات الرئاسة التونسية مؤقتاً إن الأولوية الآن في تونس هي لفرض الأمن وإعادة الاستقرار وهذه هي مسؤولية الجميع وتحتاج إلى تضافر كل القوى وجهود كل الأطراف من أجل المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة من أي عمليات نهب وسطو.
وأضاف الغنوشي في حديث لتلفزيون تونس الرسمي إنه لا بد من التفرغ بعد ذلك للبناء والتشييد والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مقومات التنمية.
وقال الغنوشي: إنه تم إصدار كل التعليمات للجيش وقوى الأمن والشرطة للتحرك وتنظيم دوريات مشتركة وإعادة الطمأنينة وتخصيص أرقام هواتف للإبلاغ عن أي أعمال شغب على الممتلكات العامة والخاصة وبدأت الطمأنينة تعود شيئا فشيئا والمتابعة ستتواصل على مدار 24 ساعة.
وأضاف الغنوشي: إنه يجب إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية كافة من أجل استخلاص العبر واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع أجندة سياسية واقتصادية واجتماعية وسيتم تشكيل لجان لتباشر العمل لاستقصاء الحقائق فيما يخص الأحداث الأخيرة والتعرف على التجاوزات مهما كان مصدرها إضافة إلى لجنة وطنية لمتابعة حركات الفساد والثراء الفاحش والمحسوبية وإحداث برنامج خاص بالتنمية الجهوية وتحسين عيش المواطنين.
إعلان حالة الطوارىء
وكانت وكالة الأنباء التونسية ذكرت أنه حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات من أحداث الشغب تقرر إعلان حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية.
وأوضحت الوكالة أنه بمقتضى هذا الإعلان يمنع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطرق والساحات العامة ويمنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.