سوريا تؤكد أنها لن تسلم أي سوري لمحكمة دولية

أكدت مصادر سياسية وحقوقية سورية أن هناك قراراً من الجهات العليا بعدم تسليم أي مواطن سوري لمحاكمته أمام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري والتي ستشكل، مشيرةً في الوقت نفسه إن دمشق ليست قلقة بشأن التقرير الذي سيصدره رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال
دانيال بلمار، يوم الثامن من تشرين الأول اكتوبر الحالي، الذي تشير التوقعات الى أنه قد يحمل توجيه اتهامات الى أكثر من 120 شخصية، وفي تصريح لصحيفة الوطن القطرية أكد المصادر السورية أن التقارير السابقة نوهت بالتعاون الايجابي الذي أبدته سوريا مع لجنة التحقيق الدولية وبالتالي فإن التقرير الجديد لن يخرج عن هذا السياق.

حول احتمال ورود أسماء بعض الشخصيات السورية في لائحة الاتهامات التي قد يحملها التقرير اكدت المصادر نفسها أنه لا بد من النظر الى الموضوع من زاويتين هامتين الاولى ان هناك قرارا من الجهات العليا بعدم تسليم اي مواطن سوري لمحاكمته أمام المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري والتي تشكل الآن والثانية أنه في حال ثبوت تورط اي سوري في عملية الاغتيال وتقديم الادلة على ذلك فإنه محاكمته ستتم في سوريا بتهمة «الخيانة العظمى» وسيصار الى إنزال أقصى العقوبات ضده، ولفتت المصادر إلى أن كل المعطيات التي تكونت لدى لجنة التحقيق الدولية تشير بوضوح الى أن مجموعة أصولية هي التي تقف وراء اغتيال رفيق الحريري وهي حددت ملامح الاستخباري الذي فجر سيارة المتسوبيشي في موكب الحريري على أنه عاش في بيئة صحراوية وبالتالي فإن هذا الاستنتاج يعزز الاعتقاد لدى الاوساط اللبنانية المعنية أن مجموعة الـ «13» الإرهابية الأصولية التي قُبض عليها العام الماضي هي المسؤولة عن اغتيال رفيق الحريري نافية وجود اي صفقة تم التوصل اليها مع المجتمع الدولي عبر فرنسا بشأن موضوع المحكمة الدولية مؤكدة أن سوريا غير معنية بالمحمكة لا من قريب ولا من بعيد على اعتبار أن أحدا لم يستشر سوريا أو يأخذ رأيها خلال مشاورات تشكيل المحكمة وبالتالي فإن الجانب السوري غير معني بالمحكمة ولا بالقرارات التي ستصدر عنها.

المصادر السورية أشارت الى أن بعض افراد المجموعة اعترفوا بذلك وتساءلت عن سر اختفاء «خالد طه» أحد ابرز افراد المجموعة في الوقت الذي وصلت فيه لجنة التحقيق الدولية الى نتائج حاسمة.

يذكر أن مسؤول لبناني كبير كشف عن "معلومات سرية وخطيرة" نقلها إليه أحد أعضاء لجنة التحقيق الدولية حول عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مفادها أن اللجنة تمكنت من الكشف عن المتورطين الحقيقيين في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشيرةً أن ضغوطاً أميركية وسعودية أثمرت في تضليل التحقيق مجدداً، ونقلت صحيفة الوطن السورية عن المسؤول اللبناني إشارته أن الرئيس الحريري رفض السماح بإدخال مجموعات من السلفيين المتطرفين إلى لبنان بناء على طلب الأمير بندر بن سلطان بهدف اغتيال السيد حسن نصر الله بذريعة خلق توازن أمني وعسكري مع الشيعة، لكن الرئيس الحريري رفض الطلب واعتبره يؤدي إلى فتنة مذهبية مرفوضة ويقدم خدمة مجانية لإسرائيل.

يذكر ان تقارير وصفها محللون بأنها قنبلة من العيار الثقيل، ويجري التعتيم عليها من قبل السعودية، نقلت عن مصادر إسرائيلية عالية المستوى إلى صحافيين بعضاً من الأسماء التي حقق معها القاضي الدولي دانييل بلمار في السعودية، وأشار موقع فيلكا إسرائيل يوم الخميس أن بندر ومقرن وخالد وسلمان بن سلطان وقائدي محطة المخابرات السعودية في بيروت بين عامي 2004 و 2008 على التوالي قيد التحقيق، وذلك للإجابة على تسؤلات تتعلق بالخلافات التي تورط فيها الحريري في السعودية بين تياري عبد الله وسلطان ولي العهد قبل اغتياله وبعد مرض العاهل السعودي السابق، الملك فهد، مشيرةُ إن سلطان كان على علاقة سيئة جدا برفيق الحريري الذي اتهم من قبل سلطان بأنه سرق أموال فهد التي كان يدير استثمارها وأنه سخر علاقاته السعودية لتقوية عبد الله، وأشارت المصادر ان التقرير النهائي سيحمّل سعودي مسؤولية تفجير موكب الحريري، بعدما توصلت اللجنة الدولية إلى علاقة سابقة له في باكستان مع الاستخبارات السعودية.