مصرف سورية المركزي يدعو المصارف العاملة لموافاته بأثر قرارات مجلس النقد والتسليف

دعا مصرف سورية المركزي أمس جميع المصارف العاملة إلى موافاته بأثر قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بتخفيض الفوائد على السياسة المتبعة لدى هذه المصارف ومساهمتها بتخفيض كلفة مصادر الأموال وانعكاسها على تخفيض معدلات الفائدة المدينة على القروض بأنواعها.

وبين تعميم للمصرف أن مجلس النقد والتسليف كان قد أصدر خلال العامين السابقين ثلاثة قرارات متعاقبة تتعلق بتخفيض معدلات الفوائد الدائنة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /462/م ن/ب4/ تاريخ 31/1/2009 الذي خفض معدلات الفوائد التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل وودائع التوفير بمقدار نقطة مئوية واحدة والقرار رقم /698/م ن/ب4/ تاريخ 24/8/2010 الذي تم بموجبه تخفيض معدلات الفوائد التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل وودائع التوفير بمقدار نصف نقطة مئوية.

وكان المصرف المركزي أصدر مؤخراً القرار رقم /728/م ن/ب4/ تاريخ 28/12/2010 الذي خفض معدل الفائدة على الودائع لأجل بمقدار نصف نقطة أخرى بحيث أصبح معدل الفائدة على الودائع لأجل يتراوح بين 5 بالمئة و7 بالمئة مع إعطاء هامش حركة/ زائد ناقص2/ وذلك بهدف تفعيل التنافسية بين المصارف ودفعها للاستفادة من هذا التخفيض في تخفيض تكلفة القروض وبالتالي تخفيض تكلفة التمويل وخصوصاً الاستثماري منها نظراً للارتباط المباشر بين معدل الفائدة على الودائع ومعدل العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة مع الحفاظ على هامش الربح المستهدف من قبل المصرف.

وذكر المصرف المركزي أن التعميم يأتي في إطار سعيه لتأمين سياسة سعر فائدة تهدف لتصحيح هيكل الودائع وجعلها أكثر انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتطوير السوق النقدية، ومتابعته الحثيثة لعمل القطاع المصرفي وتسخير أدوات السياسة النقدية لدعم الاقتصاد السوري وتأمين التمويل اللازم لمختلف القطاعات بتكلفة منخفضة.