اختيار سبعين محامياً لتعيينهم في سلك القضاء قريباً
أكد السيد محمد الغفري وزير العدل انه من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين في عملية التقاضي وسرعة حسم الدعاوى تم انتقاء سبعين محامياً أستاذاً لتعيينهم في سلك القضاء.
لشغل الوظائف الوسطى القضائية ومن المتوقع ان يلتحقوا بعملهم خلال الشهر الحالي كما تم هذا العام قبول 109 متسابقين في المعهد القضائي من اصل 1250 متقدماً والعدد المقبول يعادل عدد الخريجين من هذا المعهد لأربع دورات سابقة وتابع يقول امام الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في طرطوس يوم الخميس الماضي: لقد درسنا الخلل في عملية التقاضي في مجلس القضاء الاعلى واتخذنا عدة اجراءات تهدف الى اصلاح القضاء وسرعة وصول المواطن الى حقه عن طريق القضاء ومنها اضافة الى الاجراءات السابقة تشكيل لجنة تضم عدداً من كبار القضاة والمحامين واساتذة كليات الحقوق لاعادة النظر بقانون اصول المحاكمات وتعديله بما يحقق هذا الهدف وقد قطعت هذه اللجنة مرحلة متقدمة في هذا المجال كما تم تشكيل لجنة مماثلة تضم بالاضافة الى القضاة والمحامين ممثلين عن وزارة المالية لاعادة النظر بالرسوم القضائية وتعديلها.
كما اكد رفد قصور العدل بأعداد متواضعة من العاملين وقال ايضاً: ان مجلس القضاء الاعلى مستمر بمحاسبة القضاة الذين تضعف همتهم، وتحدث عن الزيادة في اعداد الدعاوى فقال:
انه في عام 2006 سجلت على مستوى القطر 2.275 مليون دعوى وهو رقم كبير جداً وانجز منها في نفس العام 1.25 مليون دعوى .
وقد فصلت محكمة النقض خلال العام الماضي سبعين الف دعوى رغم ان عدد قضاة المحكمة قليل اما في طرطوس فقد تم خلال العام الماضي ايضاً فصل 42986 دعوى من قبل 47 قاضياً يمارسون الحكم وبقي 31 ألف دعوى تم تدويرها الى العام الحالي.
وأكد على التعاون بين الوزارة والقضاء من جهة ونقابة المحامين من جهة ثانية وطلب من هذه النقابة المزيد من الاصلاحات في قوانينها من أجل الوصول الى الهدف النهائي وهو خدمة المواطن وسرعة الوصول الى حقه.
وكان السيد محمد وليد التش نقيب المحامين في القطر قد أكد في نفس المؤتمر ان معظم قوانين نقابة المحامين سيتم تعديلها خلال هذا العام ومنها قانون ممارسة المهنة وتقاعد المحامين حيث تم خلال العام الماضي انجاز مشروع تعديل هذين القانونين وسيتم عرضهما على المؤتمر العام للمحامين خلال هذا العام لاقرارهما.
كما سيتم تعديل قانون صندوق التعاون وصناديق الاسعاف وصولاً الى تحقيق الضمان الصحي للمحامين وسيكون هناك طابع يعود ريعه للنقابة وهو طابع المرافعات كما سيتم حل مشكلة الذين انتسبوا الى النقابة بعد بلوغهم سن الـ 45 سنة، وهناك خطة لأتمتة العمل النقابي ايضاً.
ووعد السيد علي عمران المحامي العام في طرطوس بالتعاون مع مجلس فرع النقابة بالمحافظة ومعالجة القضايا التي طرحها المحامون وفق الامكانات المتاحة.
وكان محامو طرطوس قد طرحوا امام مؤتمرهم القضايا المهنية والقانونية التي تعوق تطوير العمل وقدموا المقترحات لمعالجتها وركزوا على احترام المهنة والاهتمام بالمتدربين وارتداء لباس المحاماة وادخال الاتمتة الى المحاكم وتعيين قضاة جدد والاهتمام بنظافة قصر العدل وقد أجاب نقيب المحامين في طرطوس السيد محمد كناج على استفسارات المحامين وطلب تعاون الجميع لحل القضايا التي تم طرحها.
وقد حضر المؤتمر كل من السادة محافظ طرطوس وعضو قيادة فرع الحزب رئيس المكتب المختص وقائد شرطة المحافظة.
