مبارك يطلب من الحكومة المصرية تقديم استقالتها

قال الرئيس المصري حسني مبارك في خطاب موجه للشعب عبر التلفزيون انه طلب من الحكومة تقديم استقالتها وأكد أنه سيكلف حكومة جديدة غدا السبت 29 يناير/ كانون الثاني.
وبدأ مبارك خطابه -وهو الظهور الأول له منذ اندلاع المظاهرات- بالقول "ان هذه التظاهرات وما شاهدناه من تحركات ما كان لها ان تتم لولا المساحات الواسعة لحرية الرأي ولولا ما تشهده مصر من تفاعل لكافة قوى المجتمع". مؤكدا الى أنه مع تعبير الشعب عن رأيه طالما يتم ذلك في اطار القانون وقبل ان يتحول ذلك الى اعمال شغب مشيرا أن الحكومة التزمت بتعليماته بعدم استخدام العنف.

وأضاف: "انني انحاز كل الانحياز للحرية وأويد مطالب الشباب المصري ولكن يجب ان يكون مصحوبا بعدم الانجراف بها وبشعبها الى تهديد للأمن والشرعية".

وقال مبارك أن شباب مصر هو أغلى مالديها مشيرا أن "هناك من يندس بين شباب مصر للقيام بأعمال حرق وتخريب مؤكدا ان اشعال الحرائق وأعمال السلب والنهب لا تحقق آمال شباب مصر".

وتعهد الرئيس المصري بـالقيام بـ "خطوات جديدة" على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقال مبارك إن "طريق الإصلاح الذي اخترناه لا رجوع أو ارتداد عنه ، سنمضي عليه بخطوات جديدة تؤكد احترامنا لاستقلال القضاء وإحكامه ومزيد من الحرية للمواطنين".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ خطوات جديدة "لمحاصرة البطالة ورفع مستوى المعيشة وتطوير الخدمات والوقوف إلى جوار الفقراء ومحدودي الدخل".

وأكد أنه طلب من الحكومة "اليوم أن تقدم استقالتها"، موضحا أنه سيشكل حكومة جديدة اعتبارا من السبت وسيصدر اليها تكليفات لتحقيق ذلك.

وتابع مبارك البالغ من العمر 82 عاما والذي يتولى السلطة منذ 30 عاما أنه كان دائما يؤمن بأن "السيادة للشعب وسوف أتمسك دائما بحقه في ممارسة حرية الرأي والتعبير طالما تمت في إطار الشرعية والقانون".

وقال إنه تابع التظاهرات "وتابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة هذه المظاهرات والمتاجرة بشعاراتها وأسفت كل الأسف لما أسفرت عنه من ضحايا أبرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة".

وشدد على أن هناك "خطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى وإنني انحاز إلى حرية المواطنين" ، ولكنه أعلن تمسكه في الوقت نفسه بـ"الحفاظ على استقرار مصر وعدم الانزلاق بها إلى منزلقات خطيرة تهدد النظام العام ولا يعلم أحد بتداعياتها على حاضر المنطقة ومستقبلها".