هولندا تجمد علاقاتها الدبلوماسية مع إيران على خلفية إعدام مواطنة

أعلنت هولندا في 30 يناير/كانون الثاني تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، احتجاجاً على تنفيذ حكم الإعدام بالمواطنة الهولندية المنحدرة من أصول إيرانية زهرة بهرمي، بتهمة تهريب وتوزيع المخدرات.
وكانت إيران قد نفذت حكم الإعدام شنقاً بحق بهركي في 29 من الشهر الجاري.

وبهذا الصدد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهولندية بينغ فان لوسدريخت، ان تجميد العلاقات بين أمستردام وطهران يعني انه سيتعذر على الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في هولندا التواصل مع السلطات االرسمية في هذا البلد، بدون الحصول على إذن خطي.

من جانبها أصدرت السفارة الإيرانية في هولندا بياناً أعلنت من خلاله ان إعدام بهرمي "شأن إيراني داخلي"، كما وصف البيان المواطنة الهولندية بأنها "عضو في شبكة تجارة مخدرات دولية، كانت تتنقل بمساعدة جوازات سفير هولندي وإيراني وإسباني".

وقد تم اعتقال زهرة بهرمي (45 عاماً) أثناء مواجهات بين معارضين إيرانيين مع قوات الأمن، وزج بها بالسجن دون علم سلطات بلادها بالأمر، الى ان تمكنت أمستردام من التحقق بأمر اعتقال بهرمي بعد مرور 6 أشهر على الاعتقال.

يُذكر انه كان من المفترض ان تتم محاكمة زهرة بهرمي خلال شهرين بتهمة المشاركة في مظاهرات الاحتجاج على نتائج الإنتخابات الرئاسية الأخيرة التي أسفرت عن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، وهي الانتخابات التي تشكك قوى المعارضة بنزاهتها.

وكانت بهرمي مهددة بحكم إعدام ثان في حال تم إثبات التهمة عليها، لكن القضاء الإيراني اكتفى بحكم إعدام واحد صادر بحقها.

هذا وكانت السلطات الهولندية قد أبدت استعدادها للتدخل من أجل حل القضية، لكن طهران رفضت هذا الاقتراح ورفضت الاعتراف بثنائية مواطنة زهرة بهرمي، اذ انه بحسب القوانين الإيرانية، تُسقط الجنسية الثانية عن كل مواطن يتمتع بجنسية بلد ثان، ويتم التعامل معه انطلاقاً من انه إيراني فقط.

هذا واعتبر المعارضون ان التهم التي وجهتها السلطات الإيرانية لبهرمي ملفقة، اذ أعلنت الأخيرة في المحكمة انها تعرضت لأساليب ضغط نفسي، كما تعرضت للتعذيب الجسدي.