الإدارة المحلية: إيجاد مشاريع استراتيجية مدروسة بريف حلب
أكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية ضرورة إعداد خطة تنموية شاملة تقوم على إيجاد مشاريع استراتيجية مدروسة في ريف حلب وخاصة في القرى الأشد فقراً بغية الارتقاء بواقعها الخدمي والاجتماعي والمعيشي.
وأشار الحجة خلال لقائه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب ومديري الدوائر والمؤسسات الخدمية أمس إلى أن الموازنة الاستثمارية والمستقلة للمحافظة تبلغ 9 مليارات ليرة للعام الجاري مؤكداً ضرورة انفاقها بشكل مدروس بما يسهم في إنجاز أكبر عدد من المشروعات التي تخدم ابناء المحافظة.
وبين الحجة حاجة حلب لمشروعات تنموية متعددة تتطلب وضع رؤية علمية واضحة تحقق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة لافتاً إلى ضرورة التفكير وفق آليات جديدة للتصدي لظاهرة الجفاف التي بدأت تظهر في المناطق الشرقية وجزء من محافظة حلب عبر التوسع في اقامة المشروعات التنموية في مختلف المجالات.
وأوضح أن التخطيط الإقليمي لن يكون عائقاً أمام تطوير الوحدات الإدارية وأن تقديم الرؤى الواضحة لتطوير ريف المحافظة سيسهم في إنجاح العمل مبينا أهمية تعميم التجارب الناجحة على جميع المحافظات وتعزيز خدمات الحكومة الالكترونية.
وأكد الحجة أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تستهدف دراسة 276 محطة معالجة حيث تم رصد المبالغ اللازمة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مشيراً إلى أهمية تفعيل قانون التطوير العقاري لتشجيع المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات العامة والخاصة.
ودعا وزير الإدارة المحلية رؤساء مجالس المدن في ريف المحافظة إلى إعداد مذكرات تفصيلية عن الاحتياجات التنموية لكل مدينة وفق الأولويات وتقديمها بالسرعة القصوى لوضع برنامج مالي وفني لتنفيذها وذلك بما يسهم في استقرار المواطنين وتخديمهم في اماكن تواجدهم.
بدوره أشار المهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب إلى أن لدى المحافظة رؤية واضحة تنطلق من التنمية المستدامة ورفع سوية التخديم بالريف وايجاد مشروعات جديدة فيه والنهوض بخدماته.
ولفت المحافظ الى اهمية انجاز المخططات التنظيمية في القرى التي ليس لها بلديات ومخططات توجيهية وتنظيمية لتسهيل العمل وتقديم الخدمات اللازمة مستعرضاً ماتقوم به المحافظة من مشروعات تتعلق بالابنية المدرسية لانهاء الدوام النصفي ومشاريع اخرى خدمية متعددة.
وكان المهندس لؤي خريطة معاون وزير الإدارة المحلية عقد اجتماعاً مع مديري المؤسسات بالمحافظة ورؤساء مجالس المدن جرى خلاله استعراض خطتي عام 2010-2011 والتحديات التي تواجهها واهم نقاط القوة والضعف فيها واهدافها واولوياتها في مجال التعليم والسكن العشوائي ودراسة الموازنتين الاستثمارية والمستقلة وآليات تنفيذها بالشكل المطلوب.
