إلزام الجهات المعلوماتية السورية بمنظومة جودة وطنية
كشف وزير الاتصالات والتقانة السوري عماد الصابوني أن الكثير من الإشكاليات كانت تقع بين الشركات التي تنفذ مشاريع معلوماتية وبين الجهات العامة سواء في الاستلام أو الصيانة
أو حتى فيما يخص مسألة جودة المنتج لافتاً إلى أن كل طرف كان يسجل اعتراضاته عند الطرف الآخر «وفي الكثير من الأحيان كانت تصل هذه الملاحظات إلى درجة الخلاف في نهاية فترة حياة المشروع».
ووفقاً لصحيفة الوطن، فقد أشار الصابوني في مؤتمر صحفي إلى أنه تم مؤخراً وضع مجموعة من المعايير التي تدير المنتج المعلوماتي من بداية فكرته إلى خروجه من الخدمة لافتاً إلى أن هذا الأمر تم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وأقر في مجلس الوزراء كمرجع يتم الاسترشاد به حيث إن الإطار التشريعي لا يسمح حتى اليوم أن يكون إلزامياً.
وأوضح الصابوني أنه تم عرض فكرة «المنظومة الوطنية للجودة» في رئاسة مجلس الوزراء لتكون عن طريق هيئة متخصصة تكون قادرة على وضع نواظم للجودة في المجالات المختلفة وإلزامية للجهات العاملة في مجال المعلوماتية. وعبّر وزير الاتصالات عن اعتقاده أن مجموعة المعايير التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية مرشحة لكي تكون أول حزمة من النواظم التي يمكن للمنظومة الوطنية للجودة أن تتبناها ومن ثم تخرج هذه المعايير من قضية الاستئناس لأنها ستصبح إلزامية وتؤدي إلى حل عدد من الإشكالات التي كانت موجودة في هذا القطاع.
كما أكد الوزير الجهود الكثيرة التي بذلت في المرحلة السابقة لتطوير قطاع المعلوماتية بصورة مستقلة عن قطاع الاتصالات على الرغم من تقارب مسار القطاعين وتوازيهما في جميع المجالات. وأضاف: نشهد اليوم تغيراً واضحاً في هذا الموضوع عبر المشاريع الكبيرة والمشاركات التي تتقدم إلينا من خلال طلبات عروض كبريات الشركات العالمية التي تعبر عن رغبتها في دخول السوق السورية في أكثر من مجال مذكراً بالزيارة التي قامت بها كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال المعلوماتية من الولايات المتحدة إلى سورية والحديث من أعلى المستويات حول كيفية إعادة العلاقة بين السوق السورية والسوق العالمية فيما يخص هذا الموضوع.
ولم يفت الوزير الصابوني التذكير بالفرصة الجديدة المتاحة للشركات العاملة في السوق السورية لتتمكن من الحصول على جبهات عمل جديدة عن طريق مشاريع الحكومة الالكترونية تحديداً والتي أطلقت العام الماضي منوهاً بأنه مع بداية الخطة الخمسية الحادية عشرة دخل مشروع الحكومة الإلكترونية مرحلته الثانية.
