خطة اميركية لانقاذ القطاع المصرفي تنعش البورصات قليلاً

سرعت الحكومة الاميركية الثلاثاء خطة انقاذ القطاع المالي المتداعي عبر اتخاذ اجراءات لضخ 250 مليار دولار في رؤوس اموال مصارف وتقديم ضمانات جديدة للقروض.
وأعلن الرئيس الاميركي جورج بوش ان حكومته ستشتري أسهماً في مؤسسات مالية وأن البنك المركزي سيكون ضامنا للقروض القصيرة الامد للمؤسسات وذلك في اطار خطة انقاذ القطاع المالي. وكان بوش يتحدث في خطاب لبعث الأمل والاستقرار لدى مواطنيه وفي الأسواق الأميركية . كما قال ان إدراته ستضمن حسابات الشركات الصغيرة في عملياتها اليومية، موضحاً أن هذه الاجراءات لا تهدف الى السيطرة على اقتصاد السوق وانما للحفاظ عليه ، على حد قوله.
ويأتي ذلك في وقت عادت بورصة وول ستريت الى التراجع صباح الثلاثاء في نيويورك لتخسر المكاسب التي حققتها الاثنين حين حققت ارتفاعاً كبيراً. وبعد ان افتتحت التداولات على ارتفاع تراجع مؤشر داو جونز بشكل متفاوت.
وفي شرحٍ لتفاصيل الخطة الحكومية الأميركية أعلن وزير الخزانة هنري بولسون انه تم تخصيص مئتين وخمسين مليار دولار في شراء رؤوسِ أموالٍ لتسع مصارف مالية كبرى في الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي أوضح بولسون ان إقرار هذه الخطة هي آخر ما كانت تريده إدارة بوش ، في إشارة الى ان مشاركة الدولة في رؤوس مال المصارف هي خطوة غير معهودة في ظل النظام الرأسمالي الحر.
وأعلنت الهيئة الفدرالية الاميركية لضمان الودائع المصرفية انها ستضمن الديون الجديدة التي تحظى باولوية للمصارف لمدة ثلاث سنوات.

وفي باريس اجتمع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع رؤساء المصارف وشركات التأمين حيث تمت مناقشة سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية.
جاء اللقاء بعد يوم من إعلان ساركوزي اتخاذ اجراءات جديدة من أجل تأمين الاستقرار في النظام المصرفي الفرنسي.
فلم تكد اثار الازمة المالية تظهر على اقتصاد الدول الكبرى ، حتى بدأ نزف شركاتها يخرج الى الخروج. وتستعد مدافن الافلاس العالمية لاستقبال "جنرال موتورز" احدى اهم شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة الاميركية عن عمر تجاوز القرن من الزمن.
وقال احد العمال في احد مصانع جنرال موتورز: "لقد اعتقدت ان هذا اليوم سيأتي، ولكني لم اكن ارغب في رؤية هذه اللحظات، انني اعمل هنا منذ تسعة وثلاثين عاماً ورأيت هذه الشركة تنمو شيئاً فشيئاً ، وانا الان انظر اليها وهي تفارق الحياة".
وعلى الرغم من قرارها السابق طرد حوالي خمسة الاف وتسعمئة من موظفيها بدواعي نقص السيولة وقلة المبيعات ، الا ان القيمين على الشركة ارجعوا السبب الابرز لاحتضارها الى توقف المدِينين عن دفع الفواتير المستحقة عليهم.
وقا لاحد الزبائن لدى جنرال موتورز : "لقد اشتريت شاحنة من جنرال موتورز عن طريق الدفعات الشهرية والان انا لا املك المال لادفع الاقساط المستحقة علي للشركة".
حتى العملاق الصيني ، لم يسلم من رياح تسونامي المال العالمي. ففيما تلقي الازمة المالية بظلالها الثقيلة على الاقتصاد في البلاد ، تطلق كبرى شركات تصنيع الاخشاب في الصين صافرة الخطر.
وقال رئيس شركة "ساني وودن" للاطارات الخشبية في الصين: "الشركة لم تعد تتحمل نفقات الفين من موظفيها ، فهناك الكثير من الموظفين يعملون في فروع الشركة ، نحتاج الان الى مئتي موظف فقط لان العمل توقف عندنا والشركة تخسر من مردودها يوما بعد يوم ، ونحن الان نصارع للبقاء".
وبانتظار ما يصدر عن التدابير الدولية من نتائج ، تتابع عدادات الدول عملها في احصاء ارقام الشركات العالمية الايلة الى الخسارة والافلاس.