ثلاث مخابر سورية تُمنح اعترافاً دولياً بشهادة ألمانية
في خطوة تستهدف تتويج العمل السوري وضمن إطار مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة في سورية والمنفذ من قبل المعهد الألماني للمترولوجيا وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي بين سورية وجمهورية ألمانيا الاتحادية
أقام مركز الأعمال والمؤسسات السوري برعاية وزيرة الاقتصاد والتجارة "لمياء عاصي" في فندق ديديمان حفلاً رسمياً لاعتماد ثلاث مخابر وطنية وفقاً للمواصفات الخاصة بإدارة المخابر الدولية.
وتضم المخابر الثلاثة المعتمدة دولياً: مخبر وزارة الاقتصاد المركزي، ومخبر مديرية مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان ومخبر بحوث البيئة التابع للمعهد العالي للعلوم التطبيقية.
حيث أكد "غسان العيد" معاون ووزيرة الاقتصاد: أن اعتماد المخبر المركزي في الوزارة هو باكورة توجهات الوزارة في مجال الاعتماد، والتي ستتابع بالتعاون مع الجهات الدولية لا سيما الجانب الألماني في اعتماد المخابر في مراكز المحافظات مع التركيز على المحافظات الحدودية التي تعتبر بوابات سورية على الخارج، ويأتي هذا الاعتماد ليرسخ توجهات الوزارة للاهتمام بسلامة وصحة المواطن من خلال اجراءات تقييم المطابقة والرقابة على الأسواق والفحص والمترولوجيا القانونية.
وأضاف "العيد": إن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد التحضير لإطلاق هيئة وطنية للرقابة على الأسواق تكون مهمتها حماية المستهلك وضمان الجودة وتقييم المطابقة وستعمل هذه الهيئة لتتكامل مع مكونات البنية التحتية للجودة المنوي انشاؤها وتعزيزها من خلال البرنامج الأوروبي لتعزيز قدرات البنية التحتية للجودة في سورية وخصوصاً هيئة الاعتماد وهيئة المواصفات والمعهد الوطني للمترولوجيا، مشيراً إلى أن سورية تدرك حجم التحديات المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنية الاقتصادية ومسيرة التحول.
عن مركز الأعمال والمؤسسات السوري تحدث الدكتور "هشام خياط" الذي أشار إلى وجود مستوى متطور من قطاع المخابر في سورية والذي ساهم بشكل كبير في التقدم الاقتصادي، كما تحدث "توبياس هيبتنر" من السفارة الألمانية، وتقدم كلاً من "مارتن قيصر" و الدكتور "موفق معلوف" و "يحيى الخالد" والدكتور "أحمد الفرا" بعروض و مداخلات حول موضوع المخابر، تلا ذلك مراسم اعتماد المخابر الثلاث.
هذا وستكون المهمة الأساسية لهذه المخابر منح شهادات دولية بجودة البضائع قبل تصديرها أو استيرادها، وهي لاتغني عن رقابة الشركتين الفرنسية والسويسرية المعتمدتين ضمن برنامج الرقابة على المستوردات، حيث لكل منهما آلية عمل منفصلة. وهذه المخابر المتوزعة في محافظة دمشق تتبع لوزارة الاقتصاد.
يذكر أن برنامج اعتماد مجموعة من المخابر الوظنية يهدف إلى ضمان الاعتراف الدولي بكفاءتها الفنية ومنحها المصداقية والوثوقية المطلوبة في أداء أعمالها وقبول نتائج أنشطتها على الصعيدين الأقليمي والدولي باعتبارها ركيزة اساسية لتطوير الاقتصاد الوطني نظراً لما تقدمه المخابر الوطنية المعتمدة دولياً من فرص أكبر لدخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العربية والدولية والتي تضمن تطوير القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وزيادة قيمة الصادرات السورية.
شارك في الحفل "خالد سلوطة" معاون وزيرة الاقتصاد وحشد من المعنيين والاقتصاديين وأساتذة الجامعات.
