المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية يقرر حل مجلسي الشعب والشورى و تعطيل العمل بالدستور

أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر البيان رقم 5 لإدارة شئون البلاد و تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق باستمرار تسيير الأمور الى حين تشكيل حكومة جديدة.
كما قرر المجلس تعطيل العمل بدستور 1971 وحل مجلسي الشعب والشورى وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة بعد تعديل الدستور

كما تقرر أن يتولى المجلي سلطات ادارة شؤون الدولة لمدة 6 أشهر بحد أقصى أو لحين إجراء إنتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية.

كما أكد البيان على حق المجلس إصدار مراسيم تحمل صفة القوانين.

وتابع البيان انه سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع اجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.