هيئة تخطيط الدولة تبحث آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري
ناقشت هيئة تخطيط الدولة في اجتماع عقدته اليوم للمختصين والباحثين فيها الآثار المتوقعة للآزمة المالية الحالية على الاقتصاد السوري.
وأكد الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة ضرورة مراقبة ومتابعة تحولات وآثار الأزمة العالمية والعمل على مواجهتها لجعلها أضعف مايمكن على الاقتصاد السوري موضحاً أن الأزمة سيكون أثرها ضعيفاً على القطاعين النقدي والمالي والمصرفي لأسباب عديدة منها ضعف قنوات الاتصال بين اقتصادنا النقدي والاقتصاد العالمي وحداثة المصارف الخاصة لدينا وعدم وجود أسواق مالية.
وأكد الرداوي أن السياسات النقدية السليمة فيما يتعلق بقواعد بازل وتوجيهات مجلس النقد والتسليف بالنسبة للفائدة وحجم القروض ساهمت في حماية هذا القطاع من انعكاسات الأزمة وآثارها السلبية عليه.
وأوضح أن الاقتصاد الحقيقي هو الذي سيتأثر من الأزمة كما ستتأثر الاقتصاديات الحقيقية للدول النامية وخاصة في مجالات الإنتاج والاستهلاك والصادرات والواردات والاسثتمار الأجنبي منوهاً بدور التجارة الخارجية في تحديد حجم وهيكل الإنتاج وبالتالي البطالة مؤكداً ضرورة تدخل الدولة بقوة في سوق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وضبطها.
وقدم الدكتور الرداوي تحليلاً لأسباب الأزمة العالمية وآثارها المستقبلية وتصوراً حول كيفية مجابهة الأزمة مشيراً إلى أن تحولاً في شكل التضخم سيحدث داخلياً لأن انكماش الاقتصاد لا يؤدي بالضرورة إلى انكماش في الأسعار مؤكداً أهمية إدارة الاقتصاد الكلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة آثار الأزمة على الجانب الاجتماعي لأن جميع الأزمات التي حدثت تاريخياً كانت تصدر من الأغنياء إلى الفقراء دولاً وشعوباً.
وأكد رئيس هيئة تخطيط الدولة ضرورة التريث لرؤية ومعرفة حجم الآثار الأساسية للأزمة المالية العالمية وتشعباتها وانعكاساتها على الدول بالتزامن مع الخطوات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني ما أمكن من الانعكاسات السلبية.
واستعرض فضل غرز الدين مدير إدارة تنمية الاقتصاد الكلي في الهيئة النقاط الأساسية للآثار المتوقعة للأزمة المالية على الاقتصاد السوري وعوامل انتقالها وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتوظيفات ومستوى المعيشة وعجز الموازنة وسعر الصرف بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية المرافقة.
وأوضح أن هذه الأزمة هي فرصة تحد في آثارها السلبية اذا عرفنا كيف نتعامل معها مشيراً إلى عدد من الأسئلة المطروحة حول آلية المجابهة ودور القطاعات في تفادي الآثار السلبية.
وتركزت مداخلات المشاركين في الاجتماع من المديرين العاملين في الهيئة وعدد من المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي على الانعكاسات المحتملة للأزمة العالمية على الاقتصاد السوري وسبل معالجتها وتفاديها أو التقليل من أضرارها.
