الجيش المصري: لن يتم السماح بمزيد من الوقفات الاحتجاجية
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الجمعة أنه لن يسمح بمزيد من الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، مؤكدا أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن تعطيل المصالح ووقف عجلة الإنتاج في البلاد.
وبدأ عدد من الموظفين المصريين في مختلف القطاعات تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات ضد الفساد في مؤسساتهم وللمطالبة بزيادة الأجور وعدد من المزايا الوظيفية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني خاصة في المرحلة الراهنة.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا في بيان الجمعة إن المجلس يتفهم مطالب بعض الفئات وتم تكليف الجهات المعنية بالدولة بدراستها والعمل على تحقيقها في التوقيتات المناسبة.
وشدد المجلس على أنه لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن وسيتم مجابهتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين.