المدينة الجامعية بحلب .. إمكانيات محدودة

حلم يراود مخيلة كل طالب وطالبة وهو الحصول على سرير في المدينة الجامعية بحلب وخاصة الذين لا تسمح ظروفهم المادية بتحمل نفقات سكن الإيجار ومتمماتها..
ولقد سعت إدارة المدينة وضمن الإمكانات المتاحة أن توفر السكن لأكثر من 13 ألف طالب وطالبة.. وهذا الرقم هو ذروة الطاقة الاستيعابية لوحداتها السكنية ال 20 وإزاء كثرة الطلبات المقدمة والتي تجاوزت أضعاف الطاقة الاستيعابية فقد ارتأت إدارة المدينة أن تضيف سريراً ثالثاً لوحدات الشباب وسريراً رابعاً لوحدات 2-3-4 الإناث..‏

وقد ذكر السيد حسان قطنه جي مدير المدينة الجامعية إن الأولوية في السكن تعطى لطلبة الكليات العلمية حيث تمت تلبية طلبات المتقدمين كافة فأصدرت الإدارة لوائح سكنية للقدامى قبل بدء العام الدراسي في 15/8/2007 أما الطلبة المستجدون فقد تم إسكانهم بشكل فوري ومباشر.وما يتعلق بطلبة الكليات النظرية وهنا مربط الفرس فقد أكد مدير المدينة أن المتقدمات كافة قد تم إسكانهن حتى تاريخه وبخصوص الطلاب فقد وضعت الإدارة سلم أولويات وتم إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة مباشرة إضافة إلى من تقدم بأوراق تثبت بوجود أكثر من أخ في الجامعة مبيناً أن تلبية طلبات الراغبين بالسكن بالمدينة كافة غير ممكن بسبب عدم توفر الوحدات السكنية الكافية لاستيعاب طلبات المتقدمين كافة.. نظراً للإقبال الكبير من قبل الطلبة على السكن بعد التوسع الأفقي الذي شهدته جامعة حلب من إحداث كليات جديدة يقابله توقف بناء وحدات سكنية جديدة.‏

سألنا مدير المدينة عن مدى صحة بعض الظواهر السلبية التي تعيشها المدينة بعد أن تجاوزت حدود أسوارها والجميع بدأ يتحدث بذلك.. ومن هذه الظواهر بيع الشواغر من خلال لصق إعلانات في الوحدات السكنية, فأوضح قائلاً فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرتكبين مشيراً إلى ضبط بعض الحالات من هذا القبيل وأضاف أن الإدارة تقوم على الدوام وبالتعاون مع المكتب الإداري لاتحاد الطلبة بجولات سرية (ليلية) على الطلاب في غرفهم لكشف الإقامات الوهمية وما يلحق بها من معلومات تتعلق ببيع الشواغر والسمسرة وغيرها وهذا الأمر يساعد على تأمين السكن للطلبة المحتاجين.‏

أما ما يخص حدوث تراخ في العمل الإداري من قبل مشرفي الوحدات فأكد مدير المدينة هذا الأمر يعود إلى النقص الكبير في عدد الموظفين وخاصة المشرفين المسائيين وهذا الأمر قد اطلعت عليه رئاسة الجامعة حيث وعدنا بسد العجز, وأضاف السيد قطنه جي هناك مسألة أخرى تزيد الأمور سوءاً وهي أن المدينة الجامعية قد أصبحت منفى لجميع الموظفين الذين لديهم مشكلات مع إدارتهم في مختلف مفاصل العمل الجامعي.‏

عموماً كل من التقيناهم من الطلبة المقيمين في المدينة الجامعية أكدوا أن جميع الوحدات السكنية بحالة فنية جيدة ومخدمة بشكل جيد من المياه والكهرباء والنظافة, إلا أنهم اشتكوا من ارتفاع أسعار المواد التي تباع في سوق المدينة الجامعية وطالبوا بوجود هواتف بعدما سحبت براق أجهزتها من المدينة ولغياب الهاتف فقد تحول مكتب المستثمر إلى مقسم للاتصالات ويتقاضى أجوراً خيالية مقابل المكالمات الهاتفية ونفس الشيء ينطبق على مكتب حجز التذاك