سلطات البحرين تخشى حدوث انقسام في البلاد
تخشى سلطات البحرين ان تؤدي التظاهرات الاحتجاجية التي اعقبت انتفاضتي تونس ومصر الى حدوث انقسام في البلاد التي يتكون شعبها من السنة والشيعة كما اوضحت الثلاثاء وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في جنيف على هامش اجتماعات مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان "البحرين كانت دائما امة متعددة الثقافات" حيث يشكل الاجانب نصف سكانها البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة.
واشارت الى وجود سنة وشيعة ويهود ومسيحيين موضحة ان هذه الطوائف عاشت حتى الان "في وئام".
وقالت "ما نخشاه هو ان نفقد هذا الوئام … نخشى حقا انقسام البلاد" موضحة ان طوائف الشعب تتظاهر ضد بعضها البعض.
ويطالب المتظاهرون منذ 14 شباط/فبراير بتغييرات سياسية في هذا الارخبيل الذي تحكمة اسرة ال خليفة السنية منذ اكثر من 200 سنة.
وحتى الان ترفض المعارضة التي تهمين عليها الاحزاب الشيعية المشاركة في الحوار الوطني الذي عرضه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة مطالبة باستقالة الحكومة كلها اولا.
وشددت الوزيرة على ان الحوار هو المخرج الوحيد من الازمة.
وقالت "من المؤسف ان الذين يتظاهرون يرفضون الحوار" معتبرة مع ذلك انه "مع الوقت سينتهي الامر بالكثيرين الى الموافقة" على الحوار.
واعتبرت فاطمة البلوشي ان الملك ابدى بالفعل اشارات "حسن نية" بالاستجابة الى العديد من المطالب الشعبية ومن بينها تشكيل لجنة تحقيق في الاحداث وخاصة في موت متظاهرين. وقالت ان النتائج "ستعلن" قريبا مشيرة الى الافراج عن اكثر من 400 سجين.
لكنها اعتبرت ان المطالب الاخيرة للمتظاهرين غير واضحة. وقالت "لن نعرف مطالبهم الا عندما نجلس معا" للتباحث في حل.
وقد نظم آلاف البحرينيين الثلاثاء تظاهرة جديدة مناوئة للسلطة في المنامة، شددوا فيها على الوحدة بين السنة والشيعة.
ودعا المتظاهرون في بيان صدر في ختام المسيرة الى "وضع دستور جديد يصيغه مجلس تأسيسي منتخب يؤسس لملكية دستورية وحكومة منتخبة"، اضافة الى "اعتماد نظام انتخابي يحقق التمثيل العادل لكل مكونات شعبنا المجتمعية والسياسية".
كما طالب المحتجون ب"اقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها تحقيق انفراج سياسي وامني سريع بما يهيء ارضية مناسبة للحوار الوطني الجاد والمثمر".
ودعوا ايضا الى "اطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين والغاء محاكمتهم (…) وتشكيل لحنة تحقيق مستقلة ومحايدة في اعمال القتل التي وقعت منذ 14 شباط/فبراير واحالة المسؤولين عنها للمحاكمة".
