عارف:نسبة الحاصلين على المعونة الاجتماعية نحو 70 بالمئة في الفترة الأولى

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف أن نسبة الحاصلين على المعونة الاجتماعية بلغ حوالي 70 بالمئة من المستحقين في الفترة الاولى لافتة إلى أهمية مشروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية
باعتباره تجربة محلية تنموية تتطلب المزيد من التشبيك مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات كونه يشكل أحد حزم الأمان الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفقيرة .

وأشارت الحج عارف خلال مؤتمر صحفي أمس الأول إلى أنه تم التحقق الميداني بشكل كامل في الشكاوى المقدمة من أبناء محافظة السويداء حيث تقدم حوالي 90 أسرة من أصل 11 ألف أسرة مستحقة لافتة إلى أن التصريح بأي بيانات غير صحيحة تعرض المتقدم للمساءلة القانونية وتمنع تحقيق الغاية التي من أجلها أسس الصندوق.

وبينت الحج عارف أن الوزارة ستعمل في أيار القادم بالتنسيق مع وزارة التربية من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة حالياً بالصندوق لتقديم جزء من هذه المعونة للأسر التي لديها أولاد في التعليم الإلزامي بحيث تقدم على شكل مساعدات عينية كقرطاسية ولباس مدرسي وغيرها إضافة إلى أنه يتم العمل مع وزارة المالية لتقديم قروض للقادرين على العمل في الأسر المستهدفة تساعدهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً بحيث تكون الفوائد مغطاة من الصندوق .

بدوره أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عيسى ملدعون إنه سيتم تخصيص نحو 420 مركزاً في المحافظات والمناطق كافة لتوزيع المعونة الاجتماعية عند صرف الدفعة الثانية من المعونة لافتاً إلى أن نسبة الشكاوى والاعتراضات المقدمة بلغت 3ر4 بالمئة من أصل 550 ألف أسرة تقدموا للمسح الاجتماعي.

وأوضح ملدعون إنه يتم العمل على دراسة عدة سيناريوهات خاصة بآلية تقسيم الفئات المستحقة للعام القادم إضافة الى مجموعة من البرامج التمكينية المعتمدة على قاعدة البيانات التي وفرها الصندوق من خلال المسح الذي تم إجراوءه عام 2009 لافتاً إلى أنه سيتم استكمال البيانات بدءاً من الشهر القادم بالنسبة للأسر التي لم تتقدم للمسح سابقا إضافة إلى تدقيق هذه البيانات جميعها بحيث تكون مرجعا للتخطيط واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ حزمة البرامج المختلفة التي يمكن تطبيقها مستقبلا .

من جهتها قالت مسؤولة الترويج والاتصال لمشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عفراء سليمان لوكالة سانا إن عملية التحقق من الشكاوى تتم بالتعاون مع اللجان الفرعية التي جرى تشكيلها على مستوى المناطق ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ومشرف الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والباحثين الاجتماعيين في المراكز المؤقتة للصندوق لمعالجة الشكاوى الواردة من المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم المستحقين للمعونة الاجتماعية والتدقيق في اعتراضاتهم بشكل واقعي لإنصاف المستحقين منهم .

وأضافت سليمان أن فريق التحقق الميداني من شكاوى المواطنين سيقوم بالتحقق المنزلي من وضع الأسر موضوع الشكاوى وفق نموذج استمارة التحقق المعتمدة ووضع رأي الفريق حول كفاية أو عدم كفاية دخل الأسرة ضمن الخانة المخصصة في استمارة التحقق الميداني مع بيان الأسباب وإجراء تحقق إداري من قبل جهات رسمية ومنظمات شعبية حول بعض البيانات المتعلقة بالأسرة كملكية أصول ثابتة أو ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وذلك للأسر التي استفادت بغير وجه حق لافتة إلى ان الفريق سيعمل على الحصول على الثبوتيات الممكنة الموءيدة للبيانات من الجهات الرسمية المعنية في المحافظة والتحقق من أي بيانات أخرى من المجتمع المحلي حول الأسر المعنية بالشكوى .

يذكر أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2011 بهدف تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق.