مجلس الشعب يناقش خطة وزارة العمل

ناقش مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للعام القادم. وأكدت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل أن الوزارة تتطلع إلى الوصول بسوق العمل في سورية إلى الاستخدام الأمثل لقوة العمل في الاقتصاد الوطني السوري من خلال المواءمة بين مدخلاته واحتياجاته الحالية والمستقبلية وتحقيق الانتقال السلس من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال تطوير آليات تخدم تعزيز الحوار الاجتماعي والتشارك مع المجتمع الأهلي وتعزيز مفهوم توازن الواجبات مع الحقوق وذلك بما ينسجم مع التوجهات العامة للحكومة ضمن الخطط الخمسية.

وأوضحت أن الوزارة اعتمدت وتعتمد في خططها سياسات تفعيل مشاركة جميع الشركاء في عملية التنمية وتفعيل الدور التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والوصول إلى سوق عمل يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والتطوير المستمر للتشريعات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة ونشر ثقافة العمل الخاص والسعي مع الجهات المختصة لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والعربي والدولي والوصول إلى نظام فعال ومستدام لتنمية الموارد البشرية والتوزيع العادل للخدمات المقدمة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعميق الحوار الاجتماعي والعمل التشاركي بين المجتمع الأهلي والمؤسسات العاملة في مجال التنمية الاجتماعية والريفية وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا العمل وادخال تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة في أداء الأعمال.

وتحدثت الوزيرة الحاج عارف عن خطة الوزارة في مجالات الاصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسساتية وشبكة الأمان الاجتماعي وأهم توجهاتها في تأسيس الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية واستكمال استصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك في مجال التشغيل وخلق فرص العمل وأهمها تطوير أداء مكاتب التشغيل باتجاه توسيع خدماتها ومشروع تحديث التعليم والتدريب المهني ووضع استراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وقاعدة بيانات سوق العمل.

وأشارت إلى خطة الوزارة في مجالات قضايا العمل اللائق والحوار الاجتماعي والأتمتة ونظم المعلومات في الوزارة ومديرياتها ومكاتب التشغيل والاصلاح التشريعي والقانوني مستعرضة البرنامج الزمني والمادي للمشاريع الاستثمارية للوزارة لعام 2009 والانجازات التي حققتها خلال الأعوام الماضية.

وتحدث عدد من الأعضاء حول الخطة فأكدوا ضرورة عدم التركيز على إنجازات الوزارات حين عرض خططها فقط بل إبراز النقاط السلبية والاخفاقات في عملها منوهين بان الممارسة العملية لوزارة العمل لا تعطي صورة مطابقة للبيانات المقدمة في الخطة.

وركز الأعضاء على ضرورة إعادة النظر بمكاتب التشغيل وآلية عملها وكوادرها وإيجاد فرص عمل للمسجلين فيها منذ سنوات وتثبيت العاملين المؤقتين والوكلاء وإحداث دور للمسنين والمعوقين في جميع المحافظات وضبط موضوع تعيين المعوقين لمنع تعيين أشخاص غيرهم من الأصحاء في الشواغر المخصصة لهم.

وتساءل الأعضاء إذا كان يتناقض مفهوم التنمية الاجتماعية مع مفهوم الرعاية الاجتماعية لكي تخطط الوزارة للانتقال السلس من مفهوم الرعاية إلى مفهوم التنمية مبدين تخوفهم من هذا التوجه مؤكدين ضرورة مراقبة أداء معاهد إصلاح الأحداث الجانحين للتأكد من أنه يحقق الهدف من انشائه وضرورة تعامل الوزارات مع الجمعيات الأهلية كشريك وليس كآمر والإسراع في إنجاز قانون الضمان الصحي وإجراء إحصائيات دقيقة عن نسب البطالة وتوزعها في المحافظات ووضع خطة للحد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل.

وأكد الأعضاء ضرورة الإسراع بإنجاز قانون العمل الجديد والحد من التهرب من تسجيل العمال في القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية وإعادة النظر بالقرض الأسروي وألا يكون بديلا من تأمين فرصة عمل وإنصاف المتقاعدين القدامى ومساواتهم بعدالة مع باقي المتقاعدين وادراج المدارس النموذجية المقررة في المحافظات في خطة الوزارة وضمان حقوق العمال والاهتمام بمراكز التنمية الريفية أكثر واعتماد قانون عمل موحد للقطاعين العام والخاص لتنظيم العمل دون فروقات ولحماية العمال والإسراع بقانون ضم الخدمة وتوفير الاعتمادات اللازمة لمرضى الشلل الدماغي.

وتساءل الأعضاء عن سبب رفض الوزارة لتحويل بعض مراكز إنعاش الريف المحتاجة إلى إنعاش فعلي إلى مشاف حسب طلب وزارة الصحة.

وأوضح الأعضاء أن أداء الوزارة لا يتناسب مع المهام الملقاة على عاتقها والدعم الذي تتلقاه متساءلين عن سبب خلو الخطة من أي رقم يدل على إعداد المسجلين في مكاتب التشغيل أو الأرقام التقديرية للبطالة أو حتى للعاملين في مؤسسات الدولة مؤكدين ضرورة إجراء دراسة لأوضاع المتقاعدين وبحث إمكانية ترفيعهم دوريا أسوة بالعاملين على رأس عملهم وضرورة أن تكون الشهادة المطلوبة لتعيين المعوق هي الشهادة الابتدائية وليس الاعدادية نظرا لظروفه الصحية وتفعيل العمل في المراكز الريفية وتأهيل الكوادر اللازمة لها.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تنظيم هجرة العمالة السورية إلى الخارج بالتعاون مع الوزارة ونقابة العمال ومتابعة العمال من خلال السفارات في الخارج ومعالجة أوضاع المتسولين في الشوارع وإنشاء مشاريع اجتماعية للوطن والمواطن من أموال التأمينات الاجتماعية المجمدة وحماية العمال في القطاع الخاص من التسريح التعسفي ومن فرض شروط غير عادلة عليه واستغلال حاجته للعمل.

وأجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن أسئلة الأعضاء وأوضحت أن مكاتب التشغيل ينظر إليها بأكثر من حجمها الحقيقي وهي لن تعالج البطالة في سورية والوزارة تدرس تعديلها وإن المسجلين في المكاتب منذ عام 2001 يرغبون في إيجاد فرصة عمل في القطاع العام رغم توافر بعض الفرص في القطاع الخاص وهم ليسوا بالضرورة عاطلين عن العمل أي أن أرقام المسجلين لا تعكس أرقام البطالة مؤكدة أن البطالة لا تعالج إلا بالتنمية الاقتصادية والاستثمارات.

وأشارت إلى أن تشغيل المعوقين هي مسؤولية الوزارات والمؤسسات جميعها ولا يمكن لوزارة العمل مراقبة نسب تشغيلهم في هذه المؤسسات وإلى أن مفهوم التنمية أشمل من مفهوم الرعاية وهي تحوي بمضمونها الرعاية منوهة بأن إغلاق بعض الجميعات الأهلية يعود إلى أن هذه الجمعيات تريد تحميل الوزارة جزءا أو أجزاء من مهامها بدلا من أن تتحمل هي جزءا من مهام الوزارة.

وأكد الدكتور الأبرش أن المطلوب من وزارة العمل أكثر بكثير مما تقدمه للمواطنين مشيرا إلى أهمية اقتراب الوزراء أكثر من هموم المواطنين ومعالجتها وإلى ضرورة إدراج جميع المداخلات والملاحظات التي طرحها الأعضاء ضمن خطة الوزارة لأنها تعكس قضايا المواطنين ومطالبهم.

وأعلن رئيس مجلس الشعب تأكيد المجلس بالاجماع على التحفظات الواردة بالمرسوم 330 على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة السيداو كما وردت.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الثاني للمساهمة باستكمال تمويل مشروع طريق الرقة ديرالزور الحسكة مع تحويلة بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي والموقعة بتاريخ 26 -6-2008بين الحكومة السورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نيابة عن الصندوق الكويتي إلى لجنتي التخطيط والانتاج والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء.