البحرين:تظاهرة امام مقر الحكومة وولي العهد يحذر من الابتعاد عن الحوار

تظاهر الالاف الاحد في المنامة امام قصر القضيبية حيث تعقد الحكومة البحرينية اجتماعاتها، رافعين شعارات مناهضة لحكومة المملكة ومطالبة بسقوطها، في حين حذر ولي عهد البحرين من عواقب الابتعاد عن الحوار.
وتمركزت قوات مكافحة الشغب خلف بوابة القصر فيما قام متظاهرون يلوحون بالاعلام البحرينية باطلاق هتافات مناهضة للملك حمد بن عيسى ال خليفة لا سيما "يسقط حمد".

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي في القصر حسب ما افادت وكالة الانباء البحرينية دون ان يتضح ما اذا كان ذلك تم بالتزامن مع التظاهرة او بعد انتهائها.

وهتف المتظاهرون "يا خليفة ارحل ارحل" في اشارة الى رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان الذي يشغل منصبه منذ اربعين عاما والذي يشكل رحيله المطلب الابرز للمتظاهرين.

ويقع مكتب لرئيس الوزراء في قصر القضيبية.

كما طالب المتظاهرون بالغاء دستور 2002 وهتفوا "يسقط دستور 2002 من اجل البحرين".

وقال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى فصائل المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان في كلمة في ختام التظاهرة "مشكلتنا سياسية ونحن بحاجة ماسة لاصلاح سياسي بحيث يختار الشعب حكومته (…) ولا تبقى حكومة جاثمة فوق صدور هذا الشعب 40 سنة".

وبدأ سلمان كلمته بالطلب من المتظاهرين قراءة الفاتحة "على ارواح شهداء الثورات العربية في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين".

واكد ان "مطلبنا هو وطن فيه الامن للسني والشيعي والكرامة للسني والشيعي"، مضيفا "لن نسعى للتخلص من دكتاتورية ال خليفة لنقع تحت دكتاتورية شيعية او دكتاتورية حزبية"، على حد تعبيره.

واضاف سلمان "ابعثوا الهدية والورود والمحبة لجيرانكم السنة (…) قولوا لهم ان سلامتهم امانة في اعناقكم وانكم تحمون بيوتهم (..) لا تستجيبوا لاي رسائل تحثكم على التجمع في شجار او ما شابه".

كما دعا المتظاهرين الى ان "يحافظوا على الطابع السلمي لتحركاتهم (…) والا يستجيبوا لاي استفزاز فنحن ارقى من ذلك".

وهو يوم التظاهرات ال21 في المملكة. ولم يبد المتظاهرون اي مؤشرات تراجع.

ويستمر الاعتصام ايضا في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة، وهو دوار بات يشكل رمزا للحركة المطالبة بالتغيير في المملكة.

واعلن ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد آل خليفة مساء الاحد ان "الحوار هو الحل الافضل وان كل الخيارات الاخرى لن تؤدي الى النتيجة التي يتطلع اليها الجميع" في البحرين.

وقال الامير سلمان في مقابلة مع تلفزيون البحرين "الحل هو في الحوار، تقريبا 80% من المطالب يشترك فيها الجميع (…) الجميع يريد خدمات افضل وكرامة ومحاسبة (…) اذا كان هذا هو المطلوب دعونا نجلس على طاولة الحوار دعونا نخرج الى وضع افضل مما نحن عليه".

وتابع "بدلا من ان يكون هناك فائز وخاسر فاننا نسعى الى ان يكون الجميع فائزا وان يكون الامن للجميع وهذا ليس سهلا (…) الوعود كانت كثيرة ولربما اكبر من القدرة (…) الان لا نريد وعودا نريد قولا وفعلا، لنعتمد هذا المبدأ ولنقل ان هذا ممكن وهذا غير ممكن (…) البحرين مجالسها مفتوحة وبتطورها السياسي ونهجها لا بد ان تحتوي هذه الازمة بصورة حضارية لان الخيارات الاخرى لن تؤدي الى النتيجة التي يتطلع اليها كل فرد".

ومن جهتها، قالت وكالة انباء البحرين ان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي الاسبوعي الاحد بقصر القضيبية ونقلت عن وزير شؤون مجلس الوزراء كمال احمد قوله ان المجلس "اشاد بالمواقف الوطنية الصادقة لشعب البحرين والذي عبرت عنه التجمعات الوطنية الداعية للوحدة الواطنية والحاثة على التماسك ونبذ الطائفية".

وقالت الوكالة ان مجلس الوزراء اكد "أن الحكومة تدعم حرية التعبير ومظاهره السلمية التي كفلها الدستور" لكنها تؤكد "على أهمية مراعاة عدم الاضرار بالمصالح العامة".

وقالت الوكالة ان المجلس "حذر من المنزلقات الطائفية أو أية أعمال تكرس الطائفية والفرقة في المجتمع فهي مرفوضة دينياً وشعبياً قبل أن تكون رسميا

وفيما تتواصل التظاهرات في البحرين، تصر جمعيات سياسية بحرينية معارضة على استقالة الحكومة من بين شروط عدة لبدء الحوار الوطني الذي دعا اليه ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد ال خليفة.

وحددت ست جميعات بحرينية معارضة بينها الوفاق الشيعية الخميس 3 اذار/مارس "مبادئ" للحوار الذي تطرحه السلطة قالت انه يتعين على الحكومة قبولها قبل الشروع في التفاصيل، وبينها انتخاب "مجلس تأسيسي" يقوم بوضع "دستور جديد" للبلاد.

وسارعت الحكومة البحرينية الى الرد بالقول ان هناك "اختلافات في ما بين الجماعات التي ترغب في الانضمام الى الحوار".

واضافت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "لهذا السبب بالتحديد لا بد من بدء الحوار للتوصل الى اتفاق سياسي".

وكان متحدث باسم الجمعيات الست شدد في مؤتمر صحافي في المنامة على ضرورة اعلان قبول الحكم باربعة مبادئ في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في التفاصيل.

واول هذه المبادئ "الغاء دستور العام 2002 والدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي على اساس تساوي الاصوات بين الناخبين، يقوم بوضع دستور جديد للبلاد".

وتشمل المبادئ كذلك "حق الشعب في ان تكون له حكومة منتخبة".

ويمثل الدستور الصادر عام 2002 محور اعتراض شديد من قبل المعارضة البحرينية منذ صدوره حيث تحتج المعارضة خصوصا على "تقاسم سلطة التشريع" فيه بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين) اضافة الى عدم اجازته من قبل جمعية منتخبة.

وجاء صدور هذا الدستور بعد التصويت الكثيف على ميثاق العمل الوطني (98,4%) عام 2001 والذي شكل المدخل للاصلاحات السياسية حيث حدد الميثاق المبادىء العامة للاصلاحات ومن بينها تحول البحرين الى ملكية دستورية.

وقاطعت اربع جمعيات سياسية هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، العمل الوطني الديموقراطي (وعد – يسار قومي)، والتجمع القومي الديموقراطي (البعث) والعمل الاسلامي (شيعية) الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية العام 2002 احتجاجا منها على هذا الدستور. لكنها عادت وشاركت في الانتخابات عام 2006 و2010 التي حازت فيها جمعية الوفاق على 18 مقعدا من اصل 40 في مجلس النواب.

الا ان الجمعية اعلنت انسحابها نهائيا من المجلس احتجاجا على هجوم الخميس 17 شباط/فبراير الذي قامت به قوات الامن لفض اعتصام دوار اللؤلؤة بالقوة ما اسفر عن سقوط 4 قتلى من بين المحتجين.