المغرب: محمد السادس يعلن عن قرب إصلاحات دستورية

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إصلاحات دستورية وشيكة يوم الأربعاء وعين لجنة لإعداد مقترحات تقدم بحلول يونيو حزيران.
وأوضح الملك قائلا إن الإصلاحات ستشمل خططا لاستقلال القضاء وتعزيز دور الاحزاب السياسية وبرنامج تقسيم اداري يمنح المسؤولين المحليين مزيدا من السلطات.

وقال الملك محمد السادس في خطاب مساء الاربعاء هو الأول منذ تظاهرات 20 فبراير/ شباط انه قرر إجراء "اصلاح دستوري شامل يهدف الى تحديث وتأهيل هياكل الدولة"، مؤكدا على "التزامنا العميق باعطاء دفعة قوية لدينامية الاصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية".

وأضاف أن "مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي"، من دون أن يحدد موعد هذا الاستفتاء.

وعدد الملك في خطابه "سبعة مرتكزات أساسية" لإجراء الإصلاح الدستوري وفي طليعتها الاعتراف دستوريا، وللمرة الاولى في تاريخ المملكة، بالأمازيغية كمكون أساسي من مكونات البلاد.

وقال ان الاصلاح سيقر "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة".

ومن مرتكزات الإصلاح الدستوري أيضا "تقوية مكانة الوزير الاول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي".

وكذلك أيضا "الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري" و"ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية".

و"توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها".