بغداد تتهم واشنطن بالسعي الى فرض الاتفاقية الامنية عنوة

اتهم مسؤولون عراقيون واشنطن الاربعاء بانها تسعى الى فرض الامور عنوة مؤكدين ان المسودة الاخيرة للاتفاقية التي تنهي الوجود العسكري الاميركي في بلادهم تتضمن نقاطا بحاجة للمراجعة.
وابدت السلطات في بغداد "قلقا بالغا" ازاء تصريحات الادميرال مايكل مولن رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية الذي حذر العراقيين من "عواقب جسيمة" في حال عدم توقيع الاتفاقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ "لا يجب ان تفرض طريقة قسرية على حرية اختيار العراقيين ومن غير المناسب التخاطب معهم بهذه الطريقة".

واضاف "هكذا تصريحات ليست موضع ترحيب في العراق فان العراقيين بكل قواهم السياسية يدركون حجم مسؤولياتهم ويقدرون اهمية التوقيع على الاتفاقية من عدمها بالشكل الذي يرونه مناسبا".

وكان رئيس هيئة الاركان المشتركة الادميرال مايكل مولن صرح انه "عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر فان القوات العراقية لن تكون جاهزة لتتولى الامن وفي هذا الصدد هناك احتمال كبير لحدوث خسائر ذات عواقب جسيمة".

لكن متحدثا عسكريا عراقيا اكد ان القوات الامنية العراقية قادرة على تسلم المهام الامنية في عموم البلاد.

واضاف اللواء قاسم عطا الاربعاء ان "الاجهزة الامنية باتت مهيئة لاستلام الملف الامني خصوصا بعد زيادة عديد تلك القوات وتطور قدراتها الامنية".

كما اكد مولن ان "الوقت ينفذ امامنا بشكل واضح" في اشارة الى ضرورة الموافقة على الاتفاقية مضيفا "لا يبدو ان العراقيين يدركون خطورة الاوضاع (…) الوقت حان لكي يتخذوا قرارا".

وفي المقابل قال النائب عن الائتلاف الشيعي الحاكم عباس البياتي لوكالة فرانس برس ان "المسودة في صيغتها الحالية لا يمكن تمريرها في مجلس النواب كونها تتضمن خمس نقاط بحاجة الى اعادة نظر فيها". 

واوضح ان "اول هذه النقاط ضرورة الدقة في جدول الانسحاب وثانيها يتعلق بالحصانة القضائية فهي لا تلبي مطالبنا وتضعنا في هواجس وثالثها تفتيش البريد الداخل والخارج ورابعها التردد الى المنشآت والمعسكرات الاميركية".

وتابع ان "النقطة الخامسة هي ضرورة تطابق النسخة العربية للاتفاقية مع الانكليزية".

وحول تصريحات مولن قال البياتي النائب عن الاتحاد التركماني المنضوي في الائتلاف الشيعي "هدفها ممارسة ضغوط على الجانب العراقي الذي لن يخضع فالملاحظات التي لدينا تتعلق بالسيادة والصالح الوطني".

واضاف "على الجانب الاميركي ان يتمتع بالمرونة وعدم اللجوء الى الاستفزاز. اذا كانوا يريدون فعلا تمرير هذه الاتفاقية عليهم الكف عن اطلاق مثل هذه التصريحات التي تستفز المسؤولين السياسيين في البلاد".

من جهته اكد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي ان الخلافات تتعلق بالنقاط المذكورة.

وقال لفرانس برس "يتخوف البعض من ان تكون الصيغة المتعلقة ببقاء عسكري لتدريب القوات العراقية وسيلة لتمديد الاحتلال بطريقة غير شرعية".

وتوضح مسودة الاتفاقية ان القوات الاميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى بتاريخ لا يتعدى حزيران/يونيو 2009 بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول ديسمبر 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة.

واضاف "كما يطالب اخرون بتوضيح مفهوم الولاية القضائية التي سيحاكم بموجبها جنديا اميركيا قتل عراقيا عن طريق الخطا".

وتظهر المسودة ان العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونون خارج الخدمة.

وتؤكد ان للعراق "الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب".