بعد قرار الامم المتحدة..وزير الخارجية الليبي يعلن وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الليبي موسى كوسة اليوم / الجمعة إن ليبيا أعلنت وقفا لاطلاق النار في البلاد لحماية المدنيين والاذعان للقرار الذي أصدرته الامم المتحدة الليلة الماضية .
وأضاف كوسة للصحفيين ان ليبيا قررت اعلان وقف فوري لاطلاق النار ووقف فوري لكل العمليات العسكرية ، وتولي حماية المدنيين اهتماما كبيرا مؤكدا أن بلاده ستحمي أيضا كل الاجانب وكل الاصول الاجنبية في البلاد.

وفى الصدد نفسه قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى ان بريطانيا توشك في البدء في تحريك طائرات مقاتلة الى قواعد يمكن أن تنطلق منها للمشاركة في فرض حظر جوي على ليبيا.

وصرح كاميرون بأن المجتمع الدولي سيحدد قريبا ما ينتظره من الزعيم الليبي معمر القذافي ، وكان قد أعلن أن القوات البريطانية ستنضم الى العملية التي ترعاها الامم المتحدة اذا لم يوقف القذافي الهجمات على المدنيين.

ويشارك كاميرون غدا في قمة بباريس لمناقشة الوضع مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وزعماء عرب.

وقال كاميرون للبرلمان بريطانيا ستنشر طائرات تورنادو وتايفون وأيضا طائرات تزويد بالوقود في الجو وطائرات مراقبة ، ترتيبات نشر هذه الطائرات بدأت بالفعل وخلال الساعات القليلة القادمة ستتحرك الى قواعد جوية يمكن ان تبدأ منها التحرك اللازم.

وأقر مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة شن هجمات عسكرية على قوات القذافي لحماية المدنيين ، وأوضح كاميرون أن القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي لا يقر بدخول قوة غزو لليبيا.

كانت المنظمة الاوروبية لسلامة النقل الجوي قد اعلنت فى وقت سابق الجمعة ان ليبيا أغلقت مجالها الجوي أمام كل الطائرات بعد قرار مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة فرض منطقة حظر طيران فوق الاراضي الليبية.

وصرحت المنظمة بأنها تلقت معلومات من مالطا بأن الرقابة الجوية في طرابلس بعثت اخطارا قالت فيه انها لن تسمح بدخول أي طائرة المجال الجوي الليبي "حتى اشعار اخر".

كان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان قدأعلن انه سيتم توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف محددة في ليبيا خلال ساعات.

وأوضح باروان أن مشاركة قوات فرنسية في الضربات تهدف حماية السكان الليبيين وتتيح لهم الحصول على الحرية التي يتطلعون إليها وهو ما يتطلب اسقاط نظام معمر القذافى، كما أعلنت وزيرة الدفاع النرويجية جريت فاريمو ان النرويج ستشارك في العملية العسكرية الدولية.

وقال دبلوماسي في منظمة الامم المتحدة الخميس إن كلا من قطر والامارات العربية المتحدة تعتزمان الانضمام للقوات الدولية التي من المقرر أن تقصف قوات معمر القذافي في ليبيا، كما

كان رئيس وفد الجامعة العربية لدى الامم المتحدة يحيى محمصاني قد قال ان البلدين (قطر والامارات) ربما تشتركا في شن غارات.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الامن الدولي في اقتراع الخيمس على قرار يجيز فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا و"كل الاجراءات اللازمة" -وهو تعبير يشمل العمل العسكري- لحماية المدنيين من قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.

ولم يحدد باروان التوقيت الفعلى أو كيفية توجيه هذه الضربات أو ضد أية أهداف، لكنه أشار الى أن هذه الضربات الجوية لا تشكل احتلالا للأراضى الليبية ولكنها عمليات عسكرية لحماية المدنيين، مؤكدا أن فرنسا كانت في طليعة القوى التي ساهمت في استصدار قرار مجلس الأمن الدولى.

ووصف باروان قرار مجلس الامن رقم 1973 الصادر مساء الخميس بشأن الموقف فى ليبيا بأنه خطوة هامة في إدارة العملية العسكرية فيها ووقف المذابح التي تجرى على يد القذافى ضد شعبه, مشيدا بالدور المهم الذي لعبه الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى في هذا الصدد.

يشار الى أن قرار مجلس الامن الخاص بليبيا صدر بتأييد عشر من الدول الخمس عشرة الاعضاء بالمجلس في حين امتنعت عن التصويت خمس دول منها الصين وروسيا والمانيا.

ولم تصوت أي دولة ضد القرار الذي تبنته فرنسا وبريطانيا ولبنان والولايات المتحدة.

من ناحيته ، قال سيف الاسلام القذافي ان ليبيا لا تخشى قرار مجلس الامن الذي سمح بتوجيه ضربات عسكرية لحماية المدنيين الليبيين وقالت الحكومة الليبية انها ستتعامل "بايجابية" مع القرار.

واتفق الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على انه يتعين على ليبيا ان تتقيد فورا بقرار الامم المتحدة، وأن توقف جميع اشكال العنف ضد المدنيين.

في حين قالت المانيا الجمعة انها امتنعت عن التصويت على قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة لانها ترى أخطارا ومخاطر كبيرة في تدخل عسكري ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، وقال وزير الخارجية الالمانية جيدو فسترفيله في بيان ان القوات الالمانية لن تشارك في عملية عسكرية في ليبيا.

كما أكدت الصين الجمعة ان لديها //تحفظات جدية// على قرار للامم المتحدة يدعو الي فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا لكنها أحجمت عن عرقلة صدور القرار مراعاة لمطالب من دول عربية وافريقية.