محللون: ارتفاع سعر الدولار يهدد بالحد من الصادرات الأميركية

رأى محللون اقتصاديون أن الارتفاع القوي في سعر الدولار يهدد بالحد من الصادرات الأميركية التي شكلت محرك الاقتصاد الأول في العالم في الأشهر الماضية في وقت تعاني أساساً من تباطؤ النشاط الاقتصادي في العالم.
وحذر "مارك بادو" المحلل في شركة كانتور فيتزجيرالد من أن العديد من الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات ستتأثر بارتفاع سعر العملة ما يؤدي إلى انخفاض الصادرات إلى أرقام توازي ركوداً اقتصادياً.

بدوره قال "نايغل غولت" الخبير الاقتصادي من مجموعة "غلوبال اينسايت" إن الخطر على الصادرات الأميركية في المستقبل القريب لا يكمن في العملة بل في تباطؤ الاقتصاد العالمي وإن تبدل أسعار العملات سيأتي بتأثيره بشكل بطيء إنما مطرد خلال العام 2009 مضيفاً أن الولايات المتحدة سجلت تحسناً في قدرتها التنافسية بفضل تراجع الدولار منذ 2002 ونحن الآن نسلك الطريق المعاكس.

يشار إلى أن حركة تصدير المنتوجات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي ستتراجع عن المستويات الاستثنائية المسجلة في الآونة الأخيرة وقد وصلت إلى أوجها في تموز حيث سجلت 8ر23 مليار دولار قبل أن تتراجع في آب إلى 6ر23 مليار دولار بحسب آخر أرقام تم إحصاؤها.

وقالت الوكالة إن الأميركيين بحاجة إلى دولار ضعيف في مواجهة الصين أيضاً ذلك أن صادراتها إلى هذا البلد لا تتعدى خمس وارداتها منه وقد بلغت هذه النسبة في آب 5ر6 مليارات دولار مقابل 8ر31 مليار دولار.

غير أن الخزانة الأميركية لا تبدي تشدداً حيال بكين على الصعيد المالي فقد أعرب الوزير هنري بولسون الثلاثاء الماضي عن ارتياحه لرفع سعر اليوان في السنوات الأخيرة وازداد بنسبة 7 بالمئة منذ مطلع العام في حين أن مساعده روبرت كيميت طالب قبل سنة بتسريع رفع سعر العملة الصينية.

لكن المحللين يشيرون إلى أن الارتفاع المحدود في سعر الين والمشكلات الاقتصادية في اليابان قد تجعل تأثير هذا الارتفاع ضعيفاً إلى حد يكاد لا يذكر وفي مطلق الأحوال فإن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد كثيراً على باقي العالم لتعزيز نموها.