رئيس البنك الدولي يدعو لدور جديد للبنك في الشرق الاوسط
قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي الاثنين انه ينبغي ان يعيد البنك النظر في دوره في علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي اشعلت الاحتجاجات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واضاف ان على المؤسسة الدولية المعنية بمكافحة الفقر ان تجد طريقة لاقناع الحكومات الممانعة في المنطقة بالحاجة للتغيير.
وقال زوليك في كلمة افتتاحية لمؤتمر للبنك الدولي بشأن قضايا العالم العربي: "اصدرنا عددا من التقارير المهمة بشأن ادارة الحكم وعدم المساواة التي يتعرض لها الشباب وجودة التعليم والفروق الخاصة والطبيعة اللاتنافسية للقطاع الخاص في المنطقة".
واضاف: "لكن الافعال ام تكن على مستوى (الاقوال)، ومثلنا مثل الاخرين هناك الكثير الذي يجب ان نتعلمه".
وشارك في المؤتمر الذي عقد في مقر البنك في واشنطن ونقل مباشرة عبر الانترنت صحفيون وباحثون وجماعات شبابية واكاديميون من العالم العربي لمناقشة التغيرات الحاصلة في انحاء المنطقة.
وادت الاحتجاجات على القمع السياسي والفساد وارتفاع البطالة وتكاليف المعيشة الى الاطاحة برئيسي مصر وتونس وقيام احتجاجات في اليمن والبحرين والمغرب والاردن والجزائر والسعودية وليبيا.
كما أجبرت مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على امعان النظر في دورها في المنطقة بعد تعرضها لانتقادات لتركيزها على اصلاحات اقتصادية لم تعد بالفائدة على غالبية السكان.
وقال زوليك: "انها حركة مذهلة تولد قوتها الدافعة بنفسها"، واضاف: "كثير من المظالم والدوافع التي ادت الى هذه الاحداث التي لم يسبق لها مثيل هي ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وان كانت قد اتخذت شكلا سياسيا".
وقال رئيس البنك الدولي انه لا بد ان يمعن البنك النظر في المشكلات التي تطارد المنطقة مثل عدم المساواة في الاجور والبطالة بين الشباب وقلة الشفافية والمحاسبة وان يدقق ايضا في دور القطاع الخاص.
واضاف: "لكي نحدد هذه المشكلات ونستكشفها علينا اولا وقبل كل شيء ان نفتح حوارا حقيقيا ومعمقا مع الاصوات المختلفة في المنطقة وبين بعضها البعض، هذه المشكلات لن تتلاشى لمجرد ان نظاما سقط او ان زعيما حل محل آخر".
ونقلت وكالة رويترز عن سمير شحاتة الاستاذ بمركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون قوله ان الثورات في تونس ومصر كانت رد فعل على سياسات اقتصادية واجتماعية دافع عنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال شحاته ان المؤسسات الدولية ينبغي ان تغير الطريقة التي تقيّم بها التنمية والتقدم ولا ينبغي ان تتجنب القضايا السياسية الحساسة.
