“الأندية الليلية” : سياحة على إيقاع الرقص.. ورقص ” عالوحدة ونص”
من المسلّم به سياحياً أن سورية واحدة من الدول التي تشتمل على غنى وتنوع سياحي استثنائي؛ فمن الطبيعة الخلابة إلى المناخ الجميل، إلى الأوابد الأثرية التي تؤكد توقف التاريخ مطولاً في هذه المنطقة، تناغماً مع السياحة الثقافية وماشابه.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد برزت في الأعوام الأخيرة جدوى مقوّم جديد من مقومات الاستثمار السياحي، ألا وهو الفن الراقص الذي تم تأويله إلى عدد من التسميات وهذا ليس بمهم من وجهة نظر أصحاب هذه المنشآت ووجهة نظر عدد من الجهات المعنية، إنما المهم أنه مقوم يحظى بشعبية سياحية ويحقق عوائد مالية ضخمة تنعكس بشكل جيد على كل من يعمل في هذا المجال، بدءاً من عامل التنظيفات في هذه المنشآت وانتهاء بخزينة نقابة الفنانين.
اقتصاد الفن الراقص أو "الهشك بشك" بات بين قوسين صناعة تعاني مشاكل جمة قضّت مضجع المستثمرين في ظل غياب الدعم والتشجيع من الجهات المعنية وأودت بالبعض من المنشآت إلى الانهيار والإغلاق .
الفن الراقص مقوم سياحي
أسامة عبد الرؤوف صاحب خمس منشآت سياحية ضمن خبرة تتجاوز الـ 15 عاماً في مجال الاستثمار السياحي، يقول:" السائح له متطلباته وأذواقه والسياحة عبارة عن بورصة أسواق، وبنظرة سريعة سنجد أن معظم سياحنا من دول عربية وخاصة الخليج، حيث آخر اهتماماتهم زيارة الأماكن الأثرية أو التاريخية في حين يهتمون للأماكن والمنشآت التي تتضمن برامج فنية ترفيهية وقد تكون فقرة الفن الراقص من أهم فقراتهم، وبالتالي ومن خلال تجربتي والوقائع التي بين يدي يمكنني القول، إن الفن الراقص مقوّم مهم وعامل جذب ويحرك منشآتنا من خلال الكتلة النقدية التي يحققها والتي تنعكس في زيادة عدد العمالة في هذه المنشآت وزيادة حجم دخلها، حيث أصغر منشأة قد تستوعب حوالي 100 عامل .
وأشير إلى أن نوعية هذا الفن تختلف وفق نوعية المنشأة، فهناك نظام الملهى الليلي (نايت كلوب) والعاملات فيه أجنبيات من أوروبا، ونظام الاستعراض الحديث والذي يسمى "البدوي"، وهناك النظام العائلي (مطربة راقصة مع موسيقا).
مشاكل الفن الراقص
لهذا النوع من الفن السياحي مشاكله، كما أشار إليها أسامة خليفة "ومنها مشكلة الأشخاص الذين يختلقون المشاكل في هذه الأمكنة من شغب وتكسير للمحل دون آليات قمع حقيقية من قبل الحهات المعنية التي تكتفي بحجزه ليوم أو يومين، ثم يعود إلينا من جديد واختلاق المشاكل وتكسير المحل. وهذا أمر نعاني منه كغيرنا ويتطلب المزيد من المسؤولية من قبل الجهات المعنية. أما بالنسبة للفنانة التي تأتي إلينا لأول مرة ويقوم صاحب المنشأة بتشغيلها دون عقد وهي تجهل تبعات ذلك؛ لجهلها بقوانينيا، ما يعرضها للحجز ومن ثم الترحيل مما ينعكس على قدرتنا في ما بعد على استقدام فنانات من نفس الجنسية. وهناك فنانات يبقين حوالي ثلاثة أشهر يحتجزن خلالها العديد من المرات ومنهن من يتم نسيانهن بحجة مخالفة أوامر إدارية. في حين أجد أنه من المفيد والمجدي معاقبة صاحب المحل بقمعه مادياً وبغرامات متدرجة وفي حال التكرار إغلاق منشأته".
هموم وغياب خدمات
أسامة خليفة، مدير إدارة عدد من المنشآت السياحية، يقول :" نحن نكدس أموالاً طائلة تتجاوز أحياناً 200 مليون ليرة سورية في بناء منشأة سياحية تبقى أبوابها مغلقة لسنتين وأكثر للحصول على ترخيص سياحي بحجة التأهيل والتصنيف، وهذا على حساب من؟ وأين التشجيع الذي يتحدثون عنه في ذلك ؟! وبعد التأهيل السياحي تتعقد الأمور في المالية تليها المؤسسات السياحة المختلفة وهذا واقع لابد من التطرق إليه.
لأبرز سؤالاً مهماً بصفتي صاحب منشأة سياحية: ماهي الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة؟.. فالخدمة التي يجب تقديمها بسرعة ألا وهي التصنيف تتأخرفيها. أتمنى من المؤسسات المختصة بهذه الأمور أن تقف على المشاكل والمعاناة التي يعاني منها المستثمر . أن تساعده وتتعاون معه في شد السائح الأجنبي إلى منشآتنا السياحية كزبون لا كعابر إلى دولة أخرى".
ويضيف أسامة خليفة "بصراحة الدولة تأخذ أكثر من ثلث ما نجنيه من أرباح (فهناك مالية وراتب دخل مقطوع وضريبة مالية ثابتة وضرائب نقابة الفنانين وتعويضات وتأمينات اجتماعية للعمال وطبابة وصحة) ما يعني أن حوالي 30 % تذهب أجوراً ورواتب و30 % ضرائب، وبالتالي الجهات المذكورة لا تلحظ موضوع الربح والخسارة لصاحب المنشأة، فقط المهم أن يدفع الضريبة السنوية المقدرة دون أي اعتبار.
أيضاً، من جانب آخر، السائح وخاصة الخليجي أصبح اليوم غير محمي من قبل السماسرة وقراصنة السياحة من المستثمرين الذين لايملكون رأسمال قوياً والذين يفتحون منشأة لشهر أو شهرين ويخرجون في عملهم عن العرف السياحي ليغلق منشأته بعدها ويغادر تاركاً سمعة سيئة على السياحة والمنشآت السياحية في بلدنا".
نعاني القطيعة
غازي النجار رئيس جمعية المطاعم والفنادق في ريف دمشق يقول: " قسم كبير من المطاعم خرجت عن كونها مطاعم سياحية إلى مطاعم شعبية، فرض عليها تأهيل سياحي قد يطول، وهنا يوجد تناقض في القرارات، فبموجب قرار بسيط، يمكن تأهيل محلات صغيرة عبارة عن "مصاطب" كمنشآت سياحية مؤهلة. والأمر فقط، لتحصيل الضرائب وزيادة عدد الكراسي السياحية، وفي المقابل هناك منشآت ضخمة يطول الأمر في استصدار تأهيلها السياحي. إذاً هذا يعني خللاً في التوظيف السياحي. هذا من جانب ، ومن جانب آخر وطالما أن السياحة تعني تسخير كل شيء ونحن نمتاز بوجود كافة المناخات السياحية، ولكن نحتاج إلى معرفة طبيعة السائح الذي يزورنا ومعظمهم من منطقة الخليج ممن يرغبون في المحال ذات البرامج الفنية الطربية الراقصة وبالتالي، يجب أن تراعي منشآتنا السياحية حاجة أسواقها وزبائنها، وهذا النوع من الفن هو الذي يبقي هذه المنشآت قائمة ضمن حراك اقتصادي مفيد لها ولكل من يرتبط أو يتعامل معها .
ومع أننا كجمعية نقف على حقيقة واقع هذه المنشآت وما تعانيه، إلا أن خط التواصل الساخن الذي كان بيننا وبين وزارة السياحة ما قبل عام 2000 انقطع تماماً، ونحن عاجزون من تاريخه وحتى اليوم عن الحظوة بفرصة اجتماع مع المعنيين في وزارة السياحة، علماً بأنه في الماضي وقبل إحداث غرف السياحة التي أرادت بها وزارة السياحة أخذ دور الجمعية، كان هناك اجتماعات دورية معها. وبالتالي عملية الربط بيننا وبين الوزارة مفقودة تماماً، حتى بين غرف السياحة وبين الوزارة، الحال ليس أفضل. والدليل، لا حلول مقدمة للمشاكل التي يعاني منها المستثمرون ".
وجهة نظر
مشاكل.. ومشاكل، والأهم غياب كل من يرغب في التأصيل والتأسيس لأسسس وقواعد عمل استثماري حقيقي في مجال السياحة، والدليل في ذلك أن بعض صالات المطاعم تحولت إلى صالات أفراح وبعضها تحول إلى مطعم شعبي ومن ثم غيّر وعاد إلى مطعم سياحي ليقدم برامج فنية، وهذا له انعكاسه لجهة عدم تأسيسه لمنشآت سياحية تحمل صفة الاستثمار السياحي وذات علامة عالمية. والأجدى، طالما أن إحدى منشآتنا السياحية دخلت موسوعة غينس، أن نستفيد من هذه النقطة في تحقيق حضور استثماري سياحي حقيقي يحترم نفسه ويحترم السائح.
نحن محاصرون في موضوع الجنسيات .. واليورو يرهقنا
يقول المستثمر أسامة عبد الرؤوف :" منذ حوالي ثلاثين عاماً، صدر قرار بمنع الفتيات الشرق آسيويات في العمل في منشآتنا الفنية بسبب أمراض انتشرت في تلك الحقبة، ولا تتعلق بموضوع مرض "السيدا" لكون الفنانة تخضع بعد قدومها إلى فحص طبي شامل، بينما لم يلحظ القرار منع استقدامها بصفة خادمة، وهي بهذه الصفة أخطر على حياة العوائل والأطفال من العمل في "النايت كلوب"، فلماذا هذا التناقض؟.
ومن جانب آخر، لماذا التعنّت في القرارات ونسيان العودة إليها والبت فيها وفقاً للمستجدات، طالما أن المشكلة انتهت، خاصة وأن لهذا القرار منعكسات اقتصادية. فالاستقدام من أوروبا والتعامل باليورو مكلف للغاية، مقارنة مع العملة الآسيوية، ما جعلنا أمام مشاكل اقتصادية جديدة في صرف أجور الفنانات الأوروبيات التي قد تتجاوز الـ 3000 يورو، ونحن عاجزون عن رفع أسعارنا بسبب مستوى دخل الزبون والرغبة في استقدام أكبر شريحة من الزبائن. كما أننا تضررنا من ذلك؛ وعليه قمت بإغلاق منشأتين سياحيتين، وهناك أكثر من 30 محلاً أغلقت من أصل 65 محلاً على طريق معربا من أجل هذا الموضوع. وهذا ينعكس على المستثمر والمالك والعامل، ما يعني بطالة تضاف إلى بطالة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك محالاً تشغل أكثر من 500 عامل في صالاتها".
ويضيف عبد الرؤوف: "الواقع الراهن بات يتطلب منا البحث عن حلول بديلة وعن جنسيات أخرى، معتمدين على فرق العملة والراتب، كما يتطلب الدعم وتقديم مساعدات حقيقية، خاصة إذا ما قلت إنني، ومن منشأة واحدة، أدفع شهريا رسوم عقود ما لايقل عن 300.000 ليرة سورية ناهيك عن رسوم المالية لهذه العقود وملحقاتها المالية".
النقابة مؤسسة تسيير .. وبرامجنا ليست أقوى من الفضائيات
أسامة خليفة مدير عدد من المشلريع الاستثمارية يقول "النقابة مؤسسة تسيير لاأكثر ولا أقل، في حين يضطلع المستثمربتقديم طلبات تُحدد فيها أسماء الفنانات اللواتي يريد استقدامهن للعمل لديه، وكل ما تفيد فيه النقابة هو تدوين هذه الطلبات تحت نطاق (سوف يعملن فنانات) بما يضمن حقوقهن في رسوم العقود المقتطعة.
أما في موضوع الاستقدام فالمستثمر هو من يبحث ويسعى إلى استقدام فناناته، والنقابة لا تسهم في ذلك والدليل أنه ومنذ 5 أشهر وحتى الآن مازلنا نعاني من عراقيل النقابة في موضوع استقدام الفنانات المغربيات وأهمها ورقة فنانة من المغرب، علماً بأن كلمة فنانة لا تعطى إلا للفنانة النقابية وما أكثر النجوم المشهورين في سورية غير المسجلين في النقابة كفنان. فلماذا هذا التناقض إذاً وهذه العراقيل المصطنعة" .
البعد الاجتماعي
نحن لا نضر بأحد ولا نقدم دعاية قسرية موجهة إلى البيوت أو المدارس أو نجبر الآخرين على دخول هذه الأماكن وحضور هذه السهرات، إنما من يرتاد هذه الأماكن هو من يرغب في السهر والترفيه. ومن جانب آخر، الاستعراض أصبح في بيت الجميع من خلال الشاشة الصغيرة، ومافيديو كليبات الفنانات إلا استعراض راقص والأمر سيان بالنسبة لبعض المسلسلات المدبلجة أو حملات الدعاية والترويج. وحقيقة البرامج الفنية التي لدينا هي ذاتها برامج قناة "غنوة" الفضائية، بل ويمكنني القول برامج قناة "غنوة" أقوى .
نقابة الفنانين : لا نعتبره فناً وعوائده قاربت الـ 38 مليون ليرة إلى خزينتنا
مصدر مسؤول في نقابة الفنانين، صرح لـ"بلدنا": "نحن كنقابة لدينا قوانينا وأنظمتنا ومنها لا يجوز لأي كان ويعمل في مجال فن الملاهي والمرابع أن يعمل إلا ضمن عقد موثق أصولاً من مكاتب العقود في النقابة، وكمجلس نقابة طبعاً نضع لهم آليات عمل وتعرفة سائدة نتغاضى فيها عن السعر الحقيقي من باب التشجيع السياحي.
وخلال السنتين الأخرتين، عملنا على تنمية وتطوير مواردنا المالية وإحدى قنواتها العوائد المحققة من خلال عقود فنانات العرض الراقص ، هذا الفن الذي كان يعاني من منغصات وعوائق وصعوبات ولكن بالتعاون مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الداخلية التي أصدرت القرار 81 لعام 2008 الناظم لعمل الفنانين السوريين منهم والوافدين في المرابع والملاهي الليلية ضمن شروط وضوابط .
ويمكنني الإشارة إلى أن معظم فنانات العرض الراقص من جنسيات عربية وأكثرها من المغرب العربي والجنسيات الغربية أكثرها من روسيا وأوكرانيا وملدوفيا وأوزبكستان، علماً بأن تعرفة العقد لدينا لا تميز بين الجنسيات في هذا المجال" .
النقابة بحاجة
ويضيف مصدرنا " إن النقابة بحاجة إلى الدخل الذي تحققه من خلال هذه العقود، إذا ما علمنا أنها تصرف سنوياً حوالي 60 مليون ليرة سورية رواتب للفنانين المتقاعدين، وما بين 18 – 20 مليون ليرة فواتير صحية لمستشفى الأسد الجامعي سنوياً. هذه المصاريف الكبيرة هي التي حفزتنا لتطوير مواردنا المالية وآليات عملنا بطريقة مثلى ولكن ضمن القوانين والأنظمة وضمن هذا المنظور حققنا خلال السنتين الأخيرتين نتائج إيجابية واضحة فعلى سبيل المثال خلال عام 2006 – 2007 كان لدينا زيادة في عائدات دوائر العقود على مستوى القطر من خلال عقود العاملين في النوادي والكازينوهات فقط ما يقارب 38 مليون، وهذا رقم لا يمكن الاستهانة به".
استقدام الفنانات
يقول المصدر" تفضل السيد وزير الداخلية بالقرار 81 من عام 2008 الذي نظم آلية استقدام العارضات من العرب والأجانب والذي يبدأ من نقابة الفنانين، بعد أن يقدم المستثمرون طلباتهم ويحددون حاجاتهم لنقوم بدورنا بعمليات الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية ذات الاختصاص، وعند الموافقة نبعث الكتاب إلى إدارة الهجرة التي بدورها ترسل برقية إلى الفنانة للقدوم إلى سورية وعند دخولها تأتي مباشرة إلى نقابة الفنانين لنقوم بمهمة تنظيم وجودها وعقدها في المكان الذي ستعمل فيه. وأما بالنسبة إلى تعدادهم في سورية، فلا يمكن حصر العدد لأنه غير ثابت، ولكن وسطياً يدخل سورية بحدود 2000 فنانة راقصة سنوياً والموضوع يخضع للعرض والطلب وحسب الموافقات التي نحصل عليها. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن العقود أحد أهم واردات النقابة وبالتالي تشغل حيزاً مهماً من اهتماماتنا، خاصة وأن قوانينا تسمح بالفن الراقص من خلال المادة 21 من القانون 13.
هل يعتبر فناً
يجيب مصدرنا النقابي " بصراحة لا يمكن أن نسميه فناً ولكن هذا واقع موجود من خلال منشآت سياحية مرخصة أصولاً ضمن تصنيف سياحي. أما إذا أردت أن أقيّم إن كنّ فنانات حقيقيات، فأقول إنه لا علاقة لهن بالفن".
في دمشق 200 ملهى تحوي 4000 راقصة .. ورسم النقابة 7000 ليرة على الراقصة
يشير محمد عثمان خبير وباحث اقتصادي :" إلى أن العالم يشهد حركة سياحية كبيرة كل عام تصل إلى 600 مليون سائح يقصدون كل جهات الدنيا في كل الفصول، ومن بين هؤلاء المسافرين وفود يتضاعف عددها بوتيرة سريعة، لا يقصدون المشاهد الطبيعية وبهاءها، والأرض وماءها والجبال وفضاءها، ولكنهم يهرعون إلى إرواء نزواتهم الجنسية بألوان شتى وأشكال أخرى لا توجد في بلدانهم ولا يستطيعون الحصول عليها لموانع قانونية ونفسية.
وبالتالي تشكل السياحة الجنسية شكل من أشكال الترفيه ، ووفق بيانات اليونيسيف يوجد حوالي 200.000 سائح جنسي لا يتركون جهة من جهات العالم إلا حلوا بها وارتحلوا إليها، سواء كانت غنية أو فقيرة. وحاليا يوجد نسبة من هؤلاء السياح تخرج من دول الخليج العربي. وهي من هذا المنظور تمثل تجارة مربحة للبلدان بشكل عام، ويتعلق الأمر بصناعة حقيقية تزن حوالي خمسة مليارات دولار. وخاصة بالنسبة لبعض الدول في شرقي آسيا حيث تشكل مصدر دخل وطنياً، وبالنسبة للدول التي ينطلق منها هؤلاء السياح، فإن أمثال شركات الطيران ووكالات السياحة التي تعمل فيها تحقق أرباحاً لايستهان بها من وراء هذه السياحة، حتى أن بعض المكاتب السياحية تكون هذه السياحة هي المصدر الوحيد لدخلها.
الحالة في سورية
أصبحت بعض المناطق في مدينة دمشق مركزاً مهماً لهذا النوع من السياحة، فنشأت مجموعة من النوادي الليلية في منطقة ريف دمشق وأصبحت مقصد الأغنياء العرب الباحثين عن إرواء نزواتهم
طبعا، هذا النوع من السياحة يحقق دخولاً ممتازة للعاملين فيه، لأنه لايحتاج إلى تكاليف عالية بالمقابل؛ فالعائد من ورائه كبير، فأصحاب هذا النوع من السياحة يعتمدون على شعور الرضا الذي يمكن أن يتملك السائح للحصول على الأموال، كما أن شركات الطيران والمكاتب السياحية تستفيد من هذه السياحة، لذلك تسعى إلى تطوير خدماتها في هذا المجال.
ترخص نقابة الفنانين لكل اللواتي يعملن في الملاهي على أنهن(فنانات) وتقبض عن كل واحدة 7000 ليرة شهريا. وحالياً يوجد في دمشق حوالي 200 ملهى ومرقص وكل ملهى يحوي 20 راقصة أي 4000 راقصة.
مضار لا بد من ذكرها
لكل هذه الأسباب، وعلى الرغم من كون هذه السياحة من السياحات المربحة عبر العالم وليس في سورية فقط، وعلى الرغم من جميع العوائد التي يمكن أن تتحصل من هذه السياحة، أجد أنه من الضروري الحد من هذا النوع من السياحة في سورية لأسباب أخلاقية وللحفاظ على لحمة المجتمع السوري والأسرة السورية والتي هي معروفة في جميع العالم وناتج هذا الفساد الأخلاقي قد يؤثر على مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية في سورية، وأيضا لا ننسى الأمراض الخطرة والمعدية التي يمكن أن تنتشر في المجتمع والتي يمكن أن تكلف خزينة الدولة أكثر من العوائد التي يحصل عليها من هذا النوع من السياحة، وأيضا تؤثر على الشباب الذين هم عصب الحياة الاقتصادية في سورية