الحسين .. لن نسمح بأي زيادة في الأسعار بعد زيادة الأجور

قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن زيادة الرواتب والأجور بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 الذي أصدره الرئيس الأسد تهدف لتحسين مستوى الدخول لكافة العاملين ولاسيما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
وأضاف الوزير الحسين إن المرسوم يتضمن أيضاً فتح السقوف بمقدار الزيادة بالنسبة لرواتب القطاع العام الأمر الذي يسهم في زيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من أجر سقف الفئات.
وحول المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بيّن الوزير الحسين أنه تم ادماج تعويض التدفئة وتعديل الأسعار مع الراتب الشهري وتشميله بنسبة الزيادة على الراتب الخاضع للزيادة حيث سيسهم في زيادة رواتب العاملين وزيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من الراتب إضافة الى تحسين المعاشات التقاعدية لهم.
وبشأن المرسوم التشريعي رقم 42 المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور قال الوزير الحسين إن هذه الزيادات تأتي في إطار تحسين معيشة المواطنين ومنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون ورفع الحد الأدنى العام للأجور في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني وللمعاش التقاعدي، مشيراً الى أن تطبيق هذه الزيادات على الرواتب والمعاشات التقاعدية سيبدأ اعتباراً من الأول من الشهر القادم.
وأوضح أن الوزارة أعدت بلاغاً عاماً لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي في تنفيذها مؤكداً أن الأجهزة الحكومية المختصة ستقوم بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وعدم السماح لأي زيادات في أسعار السلع والخدمات بامتصاص هذه الزيادات وقال: إن هذه الزيادات بما تتضمنه من ضخ لسيولة كبيرة في الاقتصاد السوري ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.