استقرار سعر صرف الليرة السورية

صرح الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي حول ما أشيع عن ارتفاع سحوبات المواطنين من المصارف خلال اليومين الأخيرين بأن هذا الأمر طبيعي حيث ترافقت هذه السحوبات مع اقتراب نهاية الشهر
وعادة ما ترتفع هذه السحوبات مع نهاية كل شهر لتلبية دفع رواتب وأجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص، كما بيّن ميالة بأن المصارف العاملة قادرة على تلبية كل السحوبات وبأن المصرف المركزي على استعداد تام لتلبية احتياجاتها.
وأكد ميالة أن سعر صرف الليرة السورية مستقر وأن المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة ملتزمة بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي حيث بلغ سعر الصرف وفق هذه النشرة موقوفاً بتاريخ 26/3/2011 بلغ 07ر47 ليرة مبيعاً و60ر46 ليرة شراء للدولار الأمريكي /بنكنوت/ كما تمت تلبية احتياجات المصارف وشركات الصرافة من المركزي ضمن هذا الهامش، مبيناً بأنه ليس هناك أي مبرر لتجاوز هذه الحدود وأن المركزي على كامل الاستعداد لتلبية احتياجات السوق من القطع الأجنبي كما أنه يقوم وبمؤازرة الجهات ذات الصلة بمراقبة أي تلاعب في السوق عن كثب حيث يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين.
وأشار ميالة الى أن نتائج جيدة تحققت خلال الأعوام الماضية في هذا الخصوص تمثلت في استقرار سعر صرف الليرة ومتانتها بالرغم من التقلبات الكبيرة التي شهدتها العملات العالمية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية والأحداث التي شهدتها المنطقة آنذاك.
وأضاف ميالة: إنه تم استثمار الاستقرار السياسي الذي تنعم به سورية بهدف تمتين الثقة بالاقتصاد المحلي وبقوة ومتانة الليرة حيث يمكن القول: إن استقرار سعر الصرف خلال الأعوام الماضية يعتبر نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد الوطني ومتانته ولاتباع سياسة نقدية تقوم على أسس سليمة وواضحة وشفافة لجميع الأطراف في السوق سواء الأفراد أم المؤسسات المالية.
وبين أنه تم العمل خلال تلك الفترة على تنظيم سوق القطع الأجنبي والقضاء على السوق غير النظامية بحيث تتم جميع تدفقات القطع الأجنبي من خلال القنوات الرسمية المتمثلة بالمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة التي أصبحت قادرة بدورها على توفير العرض اللازم من القطع الأجنبي لتلبية كل احتياجات الطلب على القطع سواء لتمويل الغايات التجارية أو الخدمية أو تمويل احتياجات المواطنين غير التجارية.
ولفت في هذا الخصوص الى أنه تم تفعيل دور المركزي كلاعب أساسي في السوق النقدية حيث يقوم وبشكل يومي بشراء وبيع القطع الأجنبي من والى المصارف ما يضمن تلبية حاجة السوق وقدرة المركزي على تأمين استقرار سعر الصرف وضبط مستويات السيولة من القطع الأجنبي.
وأوضح ميالة أن المركزي على استعداد تام لتلبية كل احتياجات السوق والمواطنين من القطع الأجنبي التجارية منها وغير التجارية حيث أن الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لدى المركزي كافية وقادرة على تأمين استقرار سعر الصرف وسلامة السوق النقدية وتلبية كامل الطلب على القطع الأجنبي عن طريق الأقنية النظامية وبسعر الصرف الصادر عنه، منوهاً بأن المركزي ماضٍ قدماً في مسيرة تطوير السوق النقدية وسيستمر باتخاذ كل القرارات الكفيلة بدعم الاقتصاد الوطني ونموه ودعم عملية التنمية والتشغيل وتأمين كل ركائز استقرار وسلامة القطاع المالي والنقدي.