إلغاء حالة الطوارىء في سورية

أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963 .ويأتي ذلك بعد اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يوم أمس .
وقالت مصادر إعلامية أن قرارات هامة ستصدر عن الاجتماع ، وأن الرئيس الأسد سيدلي بكلمة موجهة للشعب السوري في وقت قريب .
وكانت زهرة سورية قد نشرت سابقا نص قانون الطوارىء
وبموجب صدور قرار إلغاء حالة الطوارئ لم تعد لرئيس الوزراء صفة الحاكم العرفي ، ولم تعد له سلطة التوقيف العرفي وتطبق على جميع الجرائم القوانين المرعية كـ قانون العقوبات وغيرها ، وبموجب هذه القوانين يحق للسلطة العدلية التوقيف في حال الجرم المشهود – مضت عليه مدة تنقص عن 24 ساعة – على أن يعرض الضبط على النيابة العامة مباشرة التي تطلع على مجريات الضبط وإذا رأت حاجة للتوسع بالتحقيق تمدد مدته – وعادة لا تتجاوز 72 ساعة – ويمكن للنيابة العامة أن تقرر تركه في حال رأت أن الشكوى غير محقة كما يمكن لها أن تحيل المتهم موقوفاً إلى القضاء المختص .
أما في حال كان الجرم غير مشهود – مضت عليه مدة تزيد عن 24 ساعة – فيلجأ المتضرر إلى النيابة العامة التي تقرر إحالة الأمر إلى الضابطة العدلية المختصة للتحقيق فيه وضبط أقوال الأطراف وإحالة الضبط فوراً في ذات اليوم إلى النيابة العامة التي تقرر إحالته إلى القضاء المختص ويعود هنا للقضاء المختص حق توقيفه أو تركه لمحاكمته طليقاً .
وبذلك يكون التوقيف العرفي دون إذن النيابة العامة ودون الإحالة إلى القضاء مباشرة بعد التوقيف قد – ألغي –
وعادت للقضاء سلطته الكاملة على الأفعال الجرمية التي يقوم بها الأفراد .