مجلس الشعب يقف دقيقة صمت لضحايا الأحداث الأخيرة .. ويدعو لمعالجة قضايا المواطنين ومراقبة عمل الحكومة

وقف أعضاء مجلس الشعب، يوم الأحد، في بداية جلستهم، دقيقة صمت على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة من مواطنين وقوى الأمن الداخلي، كما طالبوا بمعالجة القضايا الخدمية والمعيشية، التي تلامس الحياة اليومية للمواطنين، وإعداد البرامج والخطط الكفيلة
بتسهيل معاملاتهم، ومكافحة الفساد والبيروقراطية، ومراقبة عمل الحكومة في تنفيذ برامجها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس أشار، في افتتاح الجلسة، إلى أن "محاولات أعداء الأمة العربية لثني سورية عن مواقفها القومية وبناء ذاتها بعيدا عن القرارات التي تتخذ في الخارج، ستتحطم من خلال الوحدة الوطنية الراسخة التي تعيشها سورية".

وأوضح الأبرش أنه يجب "التمييز بين المطالب المحقة للمواطنين ومحاولات الاختباء خلفها لتحقيق أجندات خارجية تستهدف سورية وشعبها بمواقفها الوطنية والقومية".

بعد ذلك، وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة من مواطنين وقوى الأمن الداخلي.

وشهدت عدة مدن بسورية خروج مجموعات من المواطنين يرفعون بعض المطالب المعاشية ومطالب تتعلق بالحريات العامة، وكانت الأحداث قد تركزت الأسبوع الماضي في محافظة درعا التي سقط فيها أكثر من 20 قتيل منذ بدء حركة الاحتجاجات فيها، ترافقت هذه التحركات مع أعمال تخريب وحرق وقتل في أكثر من محافظة، ونسبت هذه الأعمال إلى "عصابات مسلحة وقوى خارجية تريد زعزعة استقرار سوريا"، بحسب المصادر الرسمية.

من جانب آخر، أشار أعضاء المجلس إلى أهمية حزمة القرارات والمراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس الأسد، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وكانت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس، بثينة شعبان، قالت في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الرئيس الأسد، الأمين العام القطري للحزب، انعقدت على خلفية أحداث درعا، وأصدرت عدة قرارات في المجال المعاشي والخدمي والسياسي.

وتضمنت القرارات في المجال المعاشي تشكيل لجنة عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا، والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها، ومحاسبة المتسببين والمقصرين، ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين.

فيما تضمنت القرارات في المجال السياسي وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له، دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري.

كما أصدر الرئيس الأسد يوم الخميس مجموعة من المراسيم، اثنين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية، ومرسوما رابعا يتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم 41 لعام 2004 المتعلق بالمناطق الحدودية.

في سياق متصل، أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها، حيث تم إحالة المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2011 المتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح الخدمة الإلزامية 18 شهرا.

كما تم إحالة المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2011 المتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية قرضا بمبلغ 50 مليار ليرة وبمعدل فائدة 1 بالمئة مقابل إسناد خزينة، والمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2011 المتضمن الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية، والمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2011 المتضمن تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة 1 من المرسوم رقم 28 لعام 2008.

وإحالة المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2011 المتضمن تحديد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء المناصب التالية، نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والوزير والمحافظ.

وتم إحالة المراسيم 40 و41 لعام 2011 المتعلقين بزيادة الرواتب للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، والمرسوم 42 لعام 2011 المتضمن تعديل ضريبة الدخل، والمرسوم 43 لعام 2011 المتضمن تعديل بعض المواد من القانون رقم 41 لعام 2004 المتعلق بالمناطق الحدودية.

كما أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها والبحث في جواز النظر فيها دستوريا، وهي مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وفي المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، ومشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية، والمراكز غير الجامعية، وتحديد تعويضات وفق أسس محددة وموحدة.

من ناحية أخرى، وافق المجلس بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية الموقعة في الكويت في 2010 بين الحكومتين السورية والكويتية، وأصبح قانونا.

وبدأت سورية والكويت مؤخرا بتنشيط الحراك السياحي والاستثماري بين البلدين من خلال إنشاء مجموعات استثمارية، كما تنامت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في سورية أكثر من 6 مليارات دولارا.