مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للعقارات

أكد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية و التلاحم المشترك و بناء جسور جديدة بين أبناء الشعب الواحد للوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك للنيل من أمن و استقرار سورية و زعزعة وحدتها الوطنية ،
لافتين الى ضرورة التصدي لتلك الخطط الخارجية ومكافحة مظاهر الفساد و المشاركة في أعمال الإصلاح و التغيير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بشار الأسد.
و بيًن رئيس المجلس محمود الأبرش بأن اللجنة التي كلفها الرئيس بشار الأسد مازالت تتابع عملها حالياً للتحقيق بالأحداث التي جرت في مدينة درعا مؤخراً حيث ستنتهي من اعمالها و تقوم بعرض تقاريرها و نتائج تحقيقاتها قريباً على كل الشعب السوري لوضعهم في حقيقة الوضع و معرفة الفاعلين .
وناقش المجلس مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالقانون رقم11لعام 2008 حيث أكد وزير العدل أحمد يونس إن التعديل المقترح له أثر في تحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها مبينا أنه بعد التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في العقارية في سورية أظهر حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه وذلك في تخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 مترا مربعا، حيث اقر المجلس المادتين الثانية والثالثة من القانون الذي يتضمن14مادة فيما أعاد المادة الأولى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها.
ويشمل التعديل إضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الاولى التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل، إضافة الى تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.
وأشارت مداخلات الأعضاء إلى ضرورة ألا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية من خلال أن تكون ملكيتهم للعقارات لا تقل مساحتها عن200 متر مربع مؤكدين ان جميع القوانين السورية في هذا الإطار تعامل المواطنين العرب معاملة المواطن السوري لأسباب اجتماعية وإنسانية تتعلق بلم شمل الأسرة.
وكان المجلس قد أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة إلى اللجنة الدستورية لدراسته موضوعاً، كما أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً.
ووافق المجلس على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ31-10-2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وأصبح قانونا.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين لمكافحة التهرب الضريبي ومنع الازدواج الضريبي وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين الأمر الذي يسهم في دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين.
وأعاد المجلس تقرير لجنتي الزراعة والري والخدمات حول مشروع القانون المتضمن تعديل المواد110و163و165من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 إلى اللجنتين مجددا لإعادة دراسته لبيان الأسباب الموجبة لهذا التعديل حيث أن المجلس لم يكتف بأجوبة كل من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية والعمل حول إجراءات التقاضي الناظمة بموجب التعديل المقترح.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول مواضيع خدمية واجتماعية وتنموية ،ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.