اقتصاديات
السماح لشركات الإنشاءات العامة التعاقد مع القطاع الخاص
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً سمحت فيه لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من أجل إنجاز خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين احتياجاتها من الآليات اللازمة للمشروع في حال عدم
توافرها في المؤسسة أو الشركة نفسها أو باقي مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ولتأمين احتياجها من الأعمال المهنية الاختصاصية.
ويتم توزيع قيم هذه العقود من قبل إدارة المؤسسة أو الشركة بحيث لا يتجاوز مجموعها 15% من قيمة الأعمال الإنشائية (كل الأعمال ما عدا التجهيزات) في المشروع المتعاقد عليه شريطة توافر الاعتماد في الموازنة السنوية.
هذا وتكلف وزارة الإسكان والتعمير بمتابعة حسن تنفيذ هذا القرار وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير ربعية عن تنفيذه.
